توقعات بقرار البنك المركزي المصري بشان اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

تتجه الانظار خلال الايام القادمة نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حيث تسود التوقعات بشان مصير اسعار الفائدة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة. كشفت شركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار عن رؤيتها التي ترجح استمرار تثبيت اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعدم اجراء تغييرات جوهرية في الوقت الراهن. اوضحت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي بالشركة ان هذا التوجه ياتي مدفوعا بضرورة الموازنة بين الضغوط التضخمية المتصاعدة ومتطلبات الاستقرار النقدي في ظل التحديات الاقليمية المحيطة.

واضافت ان الاقتصاد المصري اظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وهو ما انعكس بشكل واضح على المؤشرات المالية الاخيرة. وبينت ان صافي فائض الاصول الاجنبية لدى البنوك المصرية شهد تحسنا كبيرا ليصل الى مستويات قياسية مقارنة بالاشهر الماضية نتيجة ارتفاع اجمالي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي. واكدت ان هذا التحسن يمنح البنك المركزي مساحة اكبر للمناورة والابقاء على سياساته الحالية دون الحاجة الى تحريك اسعار الفائدة بشكل مفاجئ.

مؤشرات الاقتصاد الكلي ومرونة الجنيه المصري

وتابعت منير تحليلها للاشارة الى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية والودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية مما يعزز من قدرة البلاد على الصمود امام الصدمات الخارجية. واشارت الى ان مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان شهد تراجعا ملموسا وهو مؤشر ايجابي يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المحلي مقارنة بمستويات الذروة التي سجلها في وقت سابق من العام. واوضحت ان سعر صرف الجنيه المصري شهد تحركات اتسمت بالمرونة التي ساعدت في امتصاص التوترات الاقليمية وتقليل حدة التاثيرات السلبية على السوق.

تحديات التضخم وادارة تكاليف الطاقة

وشددت على ان التحديات الداخلية لا تزال قائمة خاصة فيما يتعلق بتكاليف الطاقة وتأثيراتها المحتملة على معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الحالي. واوضحت ان الحكومة المصرية اتخذت خطوات لضبط الموازنة من خلال تعديلات في تعريفة الكهرباء وهو الامر الذي قد يفرض ضغوطا تضخمية اضافية على المدى القصير. وبينت ان التوقعات تشير الى احتمال ارتفاع متوسط التضخم بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة مقارنة بالربع الثاني مما يستوجب الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

تحركات منحنى العائد على ادوات الدين

واكدت ان منحنى العائد على اذون الخزانة بدا في العودة الى طبيعته مع انخفاض الفوارق بين فترات الاستحقاق المختلفة وهو ما يشير الى تحسن تدريجي في نظرة المستثمرين للوضع المالي. واضافت ان العوائد الحقيقية على ادوات الدين لا تزال تعكس معدلات ايجابية مما يدعم جاذبية الاوراق المالية الحكومية امام المستثمرين. وخلصت الى ان استقرار السياسة النقدية يظل الخيار الاكثر ترجيحا في ظل سعي السلطات المالية للحفاظ على توازن دقيق بين النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.