فخ السيولة.. لماذا تعيد البنوك المركزية انتاج الازمات المالية بدلا من منعها؟

تواجه البنوك المركزية حول العالم معضلة حقيقية في ادارة النظام المالي، حيث تسببت الادوات التي ابتكرتها لضمان استقرار الاسواق في نتائج عكسية غير متوقعة. وبينما كان الهدف هو حماية الاقتصاد من الانهيار، تحولت تلك التدخلات الى محفزات لزيادة الديون والمخاطر، مما جعل شبكة الامان التي تحمي الاسواق اليوم هي ذاتها المصدر الذي يغذي هشاشة النظام في المستقبل. واكد خبراء اقتصاديون ان توسع دور البنوك المركزية من مجرد مقرض اخير الى صانع سوق اساسي لضمان السيولة، ادى الى خلق بيئة تشجع المستثمرين على الاقتراض المفرط.

واوضحت التقارير ان نجاح سياسات التدخل السابقة عزز قناعة المؤسسات المالية بان البنوك المركزية لن تسمح بحدوث انهيارات في اسواق التمويل. واضافت هذه القناعة طبقة من الامان الزائف لدى صناديق التحوط، التي بدات في بناء مراكز مالية ضخمة تعتمد على الدين الحكومي، معتقدة ان مخاطرها مغطاة مسبقا بضمانات السلطات النقدية. وشدد المحللون على ان هذا الاعتقاد قلص المخاطر المتصورة لدى المستثمرين، مما دفعهم نحو استراتيجيات مالية اكثر جرأة.

وكشفت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ان صناديق التحوط انهت العام الماضي بحيازات هائلة من سندات الخزانة الامريكية وصلت الى تريليونات الدولارات، وهو رقم يمثل تضاعفا كبيرا مقارنة بالعقد الماضي. وبينت المعطيات ان هذه الصناديق تستخدم رافعة مالية قد تصل الى مئة ضعف في صفقاتها، مستغلة توقعات استمرار سيولة اسواق الريبو لتمويل عملياتها. واكدت ان هذا الطلب الاصطناعي على السندات يساهم في خفض عوائدها، مما يقلل تكلفة الاقتراض الحكومي بشكل مؤقت ولكنه يراكم مخاطر انفجارية.

دوامة الهشاشة والتدخل المالي

ووصف كبار الاقتصاديين هذه الحالة بانها مفارقة الهشاشة، حيث تنشا المخاطر من نفس الاليات التي وضعت لتقليلها. واوضحوا ان الدائرة تبدا بتدخل البنك المركزي لضمان السيولة، مما يشجع على زيادة الرافعة المالية، وهو ما يؤدي بدوره الى نشوء مخاطر جديدة تتطلب تدخلا اضافيا من البنك المركزي. وشدد هؤلاء على ان التاريخ الحديث اثبت ان انهيار صفقات المراجعة في اسواق السندات كان المحرك الرئيسي لتدخلات السلطات النقدية في ازمات سابقة.

واظهرت التطورات الاخيرة ان البنوك المركزية لم تعد قادرة على فصل دورها كمنظم للسيولة عن سياستها النقدية العامة. واضاف المراقبون ان زيادة قدرة المستثمرين على شراء السندات بالرافعة المالية تبقي عوائد الدين عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع. وبينما تستفيد الحكومات من تكاليف اقتراض اقل، يجد القطاع المالي نفسه في معادلة ربحية مؤقتة، الا ان انهيار هذه المراكز في لحظة توتر سيعيد فرض ضغوط هائلة على البنوك المركزية للتدخل مجددا.

وكشفت التجارب السابقة ان المشتريات الضخمة للسندات التي نفذتها البنوك المركزية نجحت في استعادة السيولة، لكنها خلفت سيولة نقدية فائضة عقدت جهود مكافحة التضخم. واكدت التحليلات ان هذا المسار يضع البنوك المركزية في مواجهة مباشرة مع عواقب قراراتها التوسعية. واوضح الخبراء ان محاولات الانقاذ التي تمت في سنوات الازمات لم تكن مجرد حلول تقنية، بل كانت بداية لمرحلة جديدة من الاعتماد المتبادل بين الاسواق والسلطة النقدية.

معضلة الانقاذ والمسؤولية الاخلاقية

وبين بنك انجلترا في نماذج سابقة كيف يمكن للبنك المركزي شراء السندات لوقف البيع القسري دون التخلي عن تشدد السياسة النقدية. واضاف ان هذا النموذج يتبع مبدا توفير السيولة مقابل ضمانات قوية، وهو ما يمنع الانقاذ من ان يتحول الى تشجيع دائم للمخاطرة. وشدد على ان التجربة الامريكية في ازمة البنوك الاخيرة اظهرت كيف يمكن استغلال برامج الطوارئ كقناة خلفية لتيسير السياسة النقدية، مما اجبر الفيدرالي على تشديد الشروط.

وكشفت المعطيات ان التحدي الاكبر يكمن في تصميم ادوات تضمن سيولة السوق دون ان تكون مكافاة للمضاربين. واكد الاقتصاديون ان تصميم هذه الادوات يتطلب توازنا دقيقا لمنع الوقوع في فخ المخاطر الاخلاقية. واضافوا ان غياب التدخل قد يهدد بانهيار النظام المالي، بينما يؤدي التدخل المفرط الى تقليل الخوف من المخاطرة، مما يزيد من تراكم الرافعة المالية التي ستنفجر حتما في الازمة التالية.

واختتم المحللون بان البنوك المركزية عالقة في دائرة يصعب كسرها، حيث يؤدي نجاحها في اخماد ازمة اليوم الى زرع بذور الازمة المقبلة. وشددوا على ان التراكم الهائل للديون والرافعة المالية في ظل توقعات الانقاذ هو القنبلة الموقوتة التي تهدد استقرار الاسواق العالمية. وبينت النتائج ان الحل يتطلب مراجعة شاملة لادوات التدخل لضمان عدم تحول البنوك المركزية الى ضامن دائم للمخاطر المالية التي يتحملها القطاع الخاص.