دار الإفتاء المصرية: «زواج النفحة» باطل شرعًا ويحذر من مخاطر على النسب والحقوق
الوقائع الإخباري - أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«زواج النفحة» لا يُعد زواجًا شرعيًا، واصفةً إياه بالباطل والمحرم لمخالفته شروط الزواج الصحيح في الشريعة الإسلامية.
وجاء موقف الدار ردًا على استفسار من طالب جامعي يرغب في الزواج من زميلة له، لكنه يخشى أعباء المسؤولية، بعدما نصحه أصدقاؤه باللجوء إلى هذا النوع من الزواج.
وأوضحت دار الإفتاء أن الصيغة المتداولة لـ«زواج النفحة» تتضمن دفع مهر مقدم ومؤجل، والاتفاق على الاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، مع منح الزوج حق الطلاق في أي وقت، وإمكانية الانفصال باتفاق الطرفين، فيما يُبرم العقد دون ولي للفتاة ودون إشهار أو توثيق رسمي.
وقال مفتي مصر، نظير محمد عياد، إن هذا النوع من الزواج يخالف شروط الزواج الصحيح، وفي مقدمتها وجود الولي والإشهار، محذرًا من تبعاته، خصوصًا ما يتعلق بإثبات النسب وضياع حقوق المرأة والأبناء.
وشددت دار الإفتاء على أن الزواج الشرعي يقوم على المودة والرحمة وصيانة الحقوق، وليس على صيغ تؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج أو الإضرار بالأسرة والأنساب.
وجاء موقف الدار ردًا على استفسار من طالب جامعي يرغب في الزواج من زميلة له، لكنه يخشى أعباء المسؤولية، بعدما نصحه أصدقاؤه باللجوء إلى هذا النوع من الزواج.
وأوضحت دار الإفتاء أن الصيغة المتداولة لـ«زواج النفحة» تتضمن دفع مهر مقدم ومؤجل، والاتفاق على الاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، مع منح الزوج حق الطلاق في أي وقت، وإمكانية الانفصال باتفاق الطرفين، فيما يُبرم العقد دون ولي للفتاة ودون إشهار أو توثيق رسمي.
وقال مفتي مصر، نظير محمد عياد، إن هذا النوع من الزواج يخالف شروط الزواج الصحيح، وفي مقدمتها وجود الولي والإشهار، محذرًا من تبعاته، خصوصًا ما يتعلق بإثبات النسب وضياع حقوق المرأة والأبناء.
وشددت دار الإفتاء على أن الزواج الشرعي يقوم على المودة والرحمة وصيانة الحقوق، وليس على صيغ تؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج أو الإضرار بالأسرة والأنساب.
