المحامي سميح العجارمة يطرح مخرجاً قانونياً لإنقاذ الرياطي من السجن

الوقائع الإخباري-عاد ملف النائب السابق حسن الرياطي إلى صدارة الاهتمام العام، إثر مبادرته بتسليم نفسه طواعية لمديرية الأمن العام لتنفيذ قرار قضائي قطعي يقضي بحبسه لمدة عامين.

وجاء هذا الإجراء بعد استنفاد المسارات القانونية السابقة؛ حيث كان الرياطي قد تقدم بطلب نقض بأمر خطي إلى وزير العدل، ثم أحيل إلى رئيس النيابات العامة وتم رفضه.

وفي سياق التطورات، طرح المحامي سميح العجارمة مطالعة قانونية تفيد بإمكانية استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة كالخدمة المجتمعية، ارتكازاً على نص المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات الأردني.

وبيّن العجارمة أن النص يمنح المحكمة صلاحية استبدال العقوبة حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، موضحاً أن القضية تقع ضمن فئة الجنح التي لم يشترط فيها المشرّع إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من البدائل.

وأكد أن حق المشتكي بالتعويض المدني يظل محفوظاً قانوناً ولا يتأثر بالبدائل؛ إذ إن عقوبة الحبس شرعت أصلاً لحفظ الحق العام وتحقيق الردع المجتمعي.

وأشار إلى توافر المعايير القانونية في حالة الرياطي، لكونه غير مكرر للجرائم ولا يملك أسبقيات، فضلاً عن مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية ومكانته العامة.

واعتبر العجارمة أن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ويتوافق مع السياسة الجنائية الحديثة الرامية إلى معالجة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، محتفظاً بحق تقديم طلب الاستبدال مجدداً واستئنافه، ومع التأكيد التام على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء الأردني النزيه.