المصري: تحديد المناطق المنزلقة والمحظورة من البناء اختصاص جهات فنية وليس البلديات
الوقائع الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، أن تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء والمناطق التعدينية ليس من صلاحيات المجالس البلدية، وإنما من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة.
وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن هذه المهام تتطلب خبرات وأجهزة متخصصة لا تتوافر لدى البلديات.
وفيما يتعلق بشكوى أهالي منطقة الطيبة، قال المصري إن الوزارة أحالت الشكوى التي تقدمت بها البلدية إلى الجمعية العلمية الملكية، التي حددت مساحة من المنطقة باعتبارها منطقة منزلقة وتشكل خطرا على سلامة السكان.
وأضاف أن الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني، المعني بسلامة المنشآت أثناء تنفيذها وبعد إنجازها، حيث قام المجلس بزيارة المنطقة. وأشار إلى أنه طلب من وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني، عقد اجتماع بمشاركة نحو 15 جهة، من بينها أكاديميون من الجامعات والجمعية العلمية الملكية وممثلون عن عدد من الوزارات، لبحث آلية معالجة المشكلة.
وأكد المصري أن تحديد الحل المناسب يتطلب انتظار اجتماع مجلس البناء الوطني وصدور قراره بشأن مدى صلاحية المنطقة للبناء، والاحتياطات الواجب اتخاذها أو المعالجات اللازمة.
ولفت إلى أن المنطقة تضم خدمات عامة ومدارس ومراكز صحية ومنازل، الأمر الذي يستدعي التريث للوصول إلى نتيجة واضحة بشأن آلية التعامل معها.
وأشار المصري إلى أن الأردن يضم عددا من المناطق التي شهدت انزلاقات وانهيارات، مستشهدا بمناطق في الكرك ووادي شعيب والعدسية على طريق البحر الميت، إضافة إلى مناطق على طريق جرش وبعد جسر جرش، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بهذه المناطق تتخذها جهات علمية وفنية مختصة، وليس المجالس البلدية.
وبين أن الجهات المختصة بهذا الملف تشمل مجلس البناء الوطني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، التي حلت محل سلطة المصادر الطبيعية في بعض الاختصاصات.
وفي السياق التشريعي، أقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حاسما الجدل بشأن موعد نفاذ القانون، بحيث يبدأ سريانه بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
كما أقر المجلس خمس مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية خلال جلسة الاثنين.
وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن هذه المهام تتطلب خبرات وأجهزة متخصصة لا تتوافر لدى البلديات.
وفيما يتعلق بشكوى أهالي منطقة الطيبة، قال المصري إن الوزارة أحالت الشكوى التي تقدمت بها البلدية إلى الجمعية العلمية الملكية، التي حددت مساحة من المنطقة باعتبارها منطقة منزلقة وتشكل خطرا على سلامة السكان.
وأضاف أن الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني، المعني بسلامة المنشآت أثناء تنفيذها وبعد إنجازها، حيث قام المجلس بزيارة المنطقة. وأشار إلى أنه طلب من وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني، عقد اجتماع بمشاركة نحو 15 جهة، من بينها أكاديميون من الجامعات والجمعية العلمية الملكية وممثلون عن عدد من الوزارات، لبحث آلية معالجة المشكلة.
وأكد المصري أن تحديد الحل المناسب يتطلب انتظار اجتماع مجلس البناء الوطني وصدور قراره بشأن مدى صلاحية المنطقة للبناء، والاحتياطات الواجب اتخاذها أو المعالجات اللازمة.
ولفت إلى أن المنطقة تضم خدمات عامة ومدارس ومراكز صحية ومنازل، الأمر الذي يستدعي التريث للوصول إلى نتيجة واضحة بشأن آلية التعامل معها.
وأشار المصري إلى أن الأردن يضم عددا من المناطق التي شهدت انزلاقات وانهيارات، مستشهدا بمناطق في الكرك ووادي شعيب والعدسية على طريق البحر الميت، إضافة إلى مناطق على طريق جرش وبعد جسر جرش، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بهذه المناطق تتخذها جهات علمية وفنية مختصة، وليس المجالس البلدية.
وبين أن الجهات المختصة بهذا الملف تشمل مجلس البناء الوطني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، التي حلت محل سلطة المصادر الطبيعية في بعض الاختصاصات.
وفي السياق التشريعي، أقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حاسما الجدل بشأن موعد نفاذ القانون، بحيث يبدأ سريانه بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
كما أقر المجلس خمس مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية خلال جلسة الاثنين.
