مذكرة نيابية تطالب بإلغاء أسس توزيع طلبة جيل 2009 على الحقول الدراسية
الوقائع الإخباري - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر في المسار الأكاديمي على الحقول الدراسية لجيل 2009، ومساواتهم بطلبة جيل 2008، معتبرين أن تطبيق القرار بأثر رجعي يخالف مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ورفع النواب مذكرة إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي للمجلس، طالبوا فيها ببطلان القرار وإعادة النظر في آلية توزيع طلبة جيل 2009 على الحقول.
وأكد النواب أن تطبيق الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 26 كانون الثاني 2026 بصورة مفاجئة وبأثر رجعي يشكل، بحسب المذكرة، مخالفة دستورية وتربوية، لما يترتب عليه من آثار على المراكز القانونية والتعليمية للطلبة.
وأوضحوا أن الكتاب يعتمد في المفاضلة على متوسط المعدل المئوي للصفين العاشر والحادي عشر المدرسيين، معتبرين أن تطبيق هذا المعيار على طلبة جيل 2009 بعد إتمامهم الصفين، ودون علم مسبق باحتساب معدلاتهما في المفاضلة، يحرمهم من القدرة على التخطيط لتحصيلهم الأكاديمي وفق الأسس التي كانت معلنة عند دراستهم.
وأشار النواب إلى أن القرار يمس كذلك مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (6) من الدستور، مستندين إلى إعلان سابق للوزارة عبر وسائل الإعلام بتاريخ 13 كانون الثاني 2026، أفادت فيه بأن الأسس الجديدة ستطبق على جيل 2011، بينما سيعامل جيل 2009 أسوة بجيل 2008.
واعتبر الموقعون أن التراجع عن هذا الإعلان يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، مطالبين الوزارة بالالتزام بما سبق أن أعلنته، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلبة.
ورفع النواب مذكرة إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي للمجلس، طالبوا فيها ببطلان القرار وإعادة النظر في آلية توزيع طلبة جيل 2009 على الحقول.
وأكد النواب أن تطبيق الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 26 كانون الثاني 2026 بصورة مفاجئة وبأثر رجعي يشكل، بحسب المذكرة، مخالفة دستورية وتربوية، لما يترتب عليه من آثار على المراكز القانونية والتعليمية للطلبة.
وأوضحوا أن الكتاب يعتمد في المفاضلة على متوسط المعدل المئوي للصفين العاشر والحادي عشر المدرسيين، معتبرين أن تطبيق هذا المعيار على طلبة جيل 2009 بعد إتمامهم الصفين، ودون علم مسبق باحتساب معدلاتهما في المفاضلة، يحرمهم من القدرة على التخطيط لتحصيلهم الأكاديمي وفق الأسس التي كانت معلنة عند دراستهم.
وأشار النواب إلى أن القرار يمس كذلك مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (6) من الدستور، مستندين إلى إعلان سابق للوزارة عبر وسائل الإعلام بتاريخ 13 كانون الثاني 2026، أفادت فيه بأن الأسس الجديدة ستطبق على جيل 2011، بينما سيعامل جيل 2009 أسوة بجيل 2008.
واعتبر الموقعون أن التراجع عن هذا الإعلان يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، مطالبين الوزارة بالالتزام بما سبق أن أعلنته، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلبة.
