الإفتاء: سرقة المياه وتعطيل العدادات والربط على الخطوط دون إذن محرّم شرعًا
الوقائع الإخباري - أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أن الاعتداء على المياه بأي صورة، بما في ذلك سرقتها أو تعطيل عداداتها أو الحصول عليها مباشرة من خطوط ومواسير شركات المياه دون إذن أو دفع مقابل، محرّم شرعًا، معتبرة أن ذلك يدخل في الاعتداء على أموال الغير وأكلها بالباطل.
وأوضحت الدائرة أن المحافظة على المياه واجب شرعي ومسؤولية جماعية، خصوصًا في ظل شح الموارد المائية في الأردن، مشيرة إلى أن شركات المياه تتحمل نفقات كبيرة لاستخراج المياه ومعالجتها ونقلها وتوزيعها ومراقبة جودتها.
وبيّنت أن الاستفادة من المياه يجب أن تتم بالطرق المشروعة، وأن الحصول عليها دون دفع مستحقاتها يُعد تعديًا وسرقة، مؤكدة أن السرقة من كبائر الذنوب.
كما أوضحت أن الحديث النبوي المتعلق باشتراك المسلمين في الماء لا ينطبق على المياه التي تتولى الشركات استخراجها ومعالجتها وتوصيلها للمستهلكين، إذ يتعلق بالمياه المباحة في صورتها الطبيعية، كالبحار والأنهار.
ودعت الدائرة من سبق له الاعتداء على المياه إلى التوبة ورد قيمة ما أخذه، حتى لو مضى على ذلك وقت طويل، مؤكدة أن المحافظة على المياه مسؤولية دينية ومجتمعية في ظل محدودية الموارد المائية.
وأوضحت الدائرة أن المحافظة على المياه واجب شرعي ومسؤولية جماعية، خصوصًا في ظل شح الموارد المائية في الأردن، مشيرة إلى أن شركات المياه تتحمل نفقات كبيرة لاستخراج المياه ومعالجتها ونقلها وتوزيعها ومراقبة جودتها.
وبيّنت أن الاستفادة من المياه يجب أن تتم بالطرق المشروعة، وأن الحصول عليها دون دفع مستحقاتها يُعد تعديًا وسرقة، مؤكدة أن السرقة من كبائر الذنوب.
كما أوضحت أن الحديث النبوي المتعلق باشتراك المسلمين في الماء لا ينطبق على المياه التي تتولى الشركات استخراجها ومعالجتها وتوصيلها للمستهلكين، إذ يتعلق بالمياه المباحة في صورتها الطبيعية، كالبحار والأنهار.
ودعت الدائرة من سبق له الاعتداء على المياه إلى التوبة ورد قيمة ما أخذه، حتى لو مضى على ذلك وقت طويل، مؤكدة أن المحافظة على المياه مسؤولية دينية ومجتمعية في ظل محدودية الموارد المائية.
