اليابان تقر خطة مالية جريئة لمواجهة اعلى تكلفة للدين منذ ثلاثة عقود

تتجه الحكومة اليابانية نحو تغيير جذري في حساباتها المالية العامة عبر رفع معدل الفائدة الافتراضي المستخدم في تقدير تكاليف خدمة الدين العام الى مستوى 3.8 في المائة. وتعد هذه الخطوة هي الاعلى من نوعها منذ 29 عاما مما يعكس تحولا ملموسا في السياسة الاقتصادية للبلاد التي عانت طويلا من حقبة الاموال الرخيصة. وكشفت مصادر مطلعة ان وزارة المالية بدأت بالفعل في دمج هذا المعدل ضمن طلبات الموازنة للمرحلة المقبلة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

واكد خبراء اقتصاديون ان هذا التوجه يضع السياسة المالية والنقدية اليابانية امام اختبار حقيقي وغير مسبوق في ظل تزايد التوقعات بقيام بنك اليابان برفع اسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. واشار محللون الى ان رفع المعدل الافتراضي لا يعني بالضرورة وصول عائد السندات لهذا الرقم فورا بل يعبر عن استعداد رسمي للتعامل مع بيئة اقتراض اكثر تكلفة في المستقبل القريب.

وبينت التقارير ان حساسية الموقف تكمن في ضخامة الدين العام الياباني حيث يؤدي اي ارتفاع مستدام في العوائد الى زيادة فاتورة خدمة الدين بشكل تلقائي مع كل اصدار جديد للسندات. واضافت المصادر ان هذا الوضع يقلص الموارد المتاحة امام الحكومة للانفاق على القطاعات الحيوية مثل الدفاع والرعاية الاجتماعية ومحركات النمو الاستراتيجي.

تداعيات التضخم على السياسة النقدية

واظهرت بيانات التضخم الاخيرة ان الضغوط السعرية لم تعد محصورة في السلع المستوردة بل بدأت تمتد الى قطاع الخدمات وهو ما يثير قلق صناع القرار في طوكيو. واوضح اقتصاديون ان مؤشر التضخم الاساسي الذي يستبعد الغذاء والوقود شهد تسارعا ملحوظا مما يعزز التكهنات بضرورة التدخل النقدي السريع للسيطرة على وتيرة ارتفاع الاسعار.

واشار ماساتو كويكي كبير الاقتصاديين في سومبو انستيتيوت الى ان التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط وضعف الين الياباني يمثلان عوامل ضغط اضافية قد تدفع التضخم لتجاوز المستويات المستهدفة. واضاف ان الشركات اليابانية اصبحت اكثر قدرة على تمرير تكاليف المواد الخام المرتفعة الى المستهلكين مما يعني ان الدورة الاقتصادية تتجه نحو مرحلة جديدة من التشديد النقدي.

وشددت المؤسسات المالية على ان سوق السندات اليابانية يعيش حالة من الترقب حيث سجلت عوائد السندات لاجل عشر سنوات مستويات قياسية هي الاعلى في ثلاثة عقود. وبينت التحليلات ان اجتماع بنك اليابان القادم سيكون محطة مفصلية في تحديد مسار الاقتصاد الياباني في ظل معادلة صعبة توازن بين تحفيز النمو وضمان استدامة المالية العامة.