استراتيجية صينية جديدة لتحفيز الاقتصاد ودعم الطلب المحلي
تتجه الصين نحو توسيع نطاق دعمها المالي خلال الفترة المقبلة في محاولة جادة لضخ زخم جديد في شرايين اقتصادها الوطني الذي يواجه تحديات متزايدة ناتجة عن ضعف الطلب الاستهلاكي وتراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية. وتعمل بكين حاليا على صياغة حزمة من الاجراءات التي تركز بشكل اساسي على تعزيز الانفاق الموجه للاسر ودعم فوائد القروض بدلا من الاعتماد الكلي على مشاريع البنية التحتية التقليدية كما كان يحدث في السابق. واكدت السلطات المالية ان هذه الخطوات تاتي ضمن رؤية تهدف الى الحفاظ على استقرار سياسات الاقتصاد الكلي مع ضمان توزيع الموارد بشكل اكثر كفاءة وفاعلية على المدى الطويل.
واشار لياو مين نائب وزير المالية الصيني الى ان الحكومة عازمة على طرح تدابير مالية مرنة تتناسب مع متغيرات المشهد الاقتصادي الحالي. واوضح ان التركيز ينتقل تدريجيا نحو تحفيز الاستهلاك الداخلي لتعويض الفجوات الناتجة عن تراجع الاستثمار الخارجي. وبين ان التخطيط للموارد يتم بعناية فائقة لضمان استدامة النمو بعيدا عن المخاطر التي قد تترتب على الانفاق غير المدروس.
وكشفت وزارة المالية عن توسيع برنامج دعم فوائد القروض ليشمل الشركات الصغيرة والمستهلكين الافراد في خطوة عملية تهدف الى خفض تكلفة الاقتراض بشكل مباشر. واضافت ان هذا الدعم يمتد ليشمل بطاقات الائتمان ومنتجات التقسيط مما يمنح الاقتصاد دفعة قوية دون الحاجة الى اللجوء لخفض واسع النطاق في اسعار الفائدة الرسمية. وشددت الوزارة على ان هذه الالية تتيح توجيه السيولة نحو القطاعات الاكثر احتياجا بدلا من التسبب في مضاربات مالية غير مرغوب فيها.
رهانات سوق السندات وتحديات الديون
وتشير التطورات في سوق السندات الى ان المستثمرين يراهنون بقوة على استمرار الدعم الحكومي حيث سجلت عوائد السندات الحكومية طويلة الاجل مستويات منخفضة تعكس حالة من الترقب الكبير. واظهرت البيانات ان البنك المركزي الصيني بدأ في مراقبة هذه التحركات عن كثب عبر اجراء استطلاعات لصناديق الاستثمار حول حيازاتها من السندات. واكد الخبراء ان هذا الاندفاع نحو السندات يحمل مخاطر في حال حدوث تغير مفاجئ في التوجهات النقدية مما قد يؤدي الى تقلبات واسعة في الاسواق.
وبينما تستهدف بكين عجزا في الموازنة يتماشى مع خططها التنموية تظل قضية مديونية الحكومات المحلية عائقا يتطلب تعاملا حذرا. وشدد لياو على ان الانضباط المالي يمثل خطا احمر لمنع تراكم ديون خفية جديدة قد تهدد الاستقرار العام. واضاف ان الحكومة تسعى لتنفيذ معادلة صعبة تتمثل في دعم النشاط الاقتصادي مع خفض المخاطر المالية الموروثة من فترات التوسع العقاري السابقة.
واكدت التقارير ان تراجع الاستثمار الاجنبي بنسبة ملحوظة خلال الاشهر الماضية يضع عبئا اضافيا على كاهل الطلب المحلي كمحرك اساسي للنمو. واوضح المحللون ان نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل كلي على مدى قدرة هذه الحوافز على تحفيز الانفاق الاستهلاكي الفعلي للشركات والافراد. وخلصت التوقعات الى ان الاختبار الحقيقي للصين سيكون في قدرتها على تحويل هذه الاموال الى الاقتصاد الحقيقي دون خلق اختلالات جديدة في الاسواق المالية.
