خطوات عملية لتسريع مشاريع التحديث الاقتصادي في قطاع الاشغال

كشف وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى رفع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية المدرجة ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي. وجاء هذا التحرك خلال اجتماع موسع ضم كبار المسؤولين في الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية لمراجعة نسب الانجاز الفعلية في الميدان. واكد الوزير ان المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لضمان التزام المقاولين والشركات بالجداول الزمنية المحددة مسبقا.

تطوير البنية التحتية وفق رؤية اقتصادية شاملة

واوضح ابو السمن ان المشاريع المرتبطة بقطاعات الطرق والاسكان والمنشات الحضرية تشكل ركيزة اساسية في مسار التحديث الشامل الذي يقوده الملك عبدالله الثاني. وبين ان الهدف من هذه المتابعة الدقيقة هو تذليل كافة العقبات الفنية والادارية التي قد تعيق سير العمل وضمان وصول الخدمات بجودة عالية للمواطنين. واضاف ان الوزارة تعمل على تحويل هذه المشاريع الى قيمة مضافة تعزز من النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.

اليات المتابعة الميدانية لضمان الانجاز

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع والتعامل بجدية مع التحديات الطارئة التي قد تظهر اثناء التنفيذ لضمان عدم تأخر البرامج الزمنية المعتمدة. واشار الى ان الوزارة تضع نصب اعينها تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. واختتم اللقاء بتأكيد الحاضرين من الامناء العامين ومدير عام العطاءات على الالتزام الكامل بتطبيق المعايير الفنية والادارية المطلوبة لضمان سير العمل وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة.