تحرك قضائي عراقي حازم لضبط السلاح المنفلت مع قرب انسحاب التحالف الدولي
كشف مجلس القضاء الاعلى في العراق عن توجهات جديدة لفرض سيادة القانون وملاحقة كافة الجهات التي تحوز السلاح خارج اطار الدستور والشرعية الرسمية. وجاء هذا التحرك خلال لقاء جمع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان بالقائم بالاعمال الامريكي جوشا هاريس، حيث تم استعراض الملفات الامنية الحساسة في مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي المرتقبة. واكد المجلس ان الاجراءات القضائية ستطال كل من يثبت تورطه في حيازة السلاح بشكل غير قانوني، مشددا على اهمية تعزيز هيبة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية.
واوضح المجلس في بيان رسمي ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص السلطات على ضبط الامن الداخلي ومنع اي مظاهر مسلحة تهدد الاستقرار العام. واضاف ان اليات انفاذ القانون ستطبق على الجميع دون استثناء، لضمان استقرار البلاد بعد اكتمال انسحاب القوات الاجنبية من الاراضي العراقية. وبينت السفارة الامريكية في بغداد من جانبها دعم واشنطن الكامل لجهود الحكومة العراقية في بناء مستقبل امن وذي سيادة لكل العراقيين.
انسحاب القوات الدولية وتداعياته على المشهد الامني
وشهد اقليم كردستان تطورا موازيا بانتهاء المهام العسكرية والاستشارية للقوات الالمانية التي كانت تعمل ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. واكدت وزارة البيشمركة ان هذا الانسحاب ياتي في سياق الخطوات التدريجية لإنهاء وجود قوات التحالف في العراق. واوضحت مصادر مطلعة ان هذه التطورات تضع الملف الامني بالكامل تحت مسؤولية القوات العراقية، مما يستدعي تنسيقا عاليا لضبط السلاح وحماية الحدود والسيادة الوطنية.
