موجة تضخم جديدة تضرب الاقتصاد الفرنسي وتضع البنك المركزي امام اختبار صعب

شهدت الاسواق الفرنسية قفزة ملحوظة في معدلات التضخم خلال اغسطس الماضي حيث سجلت الاسعار ارتفاعا وصل الى 2.7 بالمئة على اساس سنوي مقارنة بـ 2.4 بالمئة في الشهر السابق عليه. وجاء هذا الصعود مدفوعا بشكل رئيسي بتنامي تكاليف الطاقة التي عادت لتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي الفرنسي بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي الذي شهدته البلاد في وقت سابق.

واكدت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية ان الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على العوامل المحلية بل امتدت لتشمل تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط التي ساهمت في ارباك سلاسل امدادات الطاقة العالمية. واوضحت الارقام ان عودة اسعار الطاقة للصعود شكلت التحدي الاكبر الذي واجه جهود السيطرة على الاسعار خلال الاسابيع الماضية.

وبينت التحليلات الاقتصادية ان هذا التسارع في وتيرة التضخم يضع البنك المركزي الاوروبي في موقف دقيق قبيل اجتماعه المرتقب في سبتمبر. واضاف الخبراء ان البنك قد يجد نفسه مضطرا لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن اسعار الفائدة في محاولة منه لكبح جماح التضخم ومنع تسربه الى قطاعات اقتصادية اخرى قد تتضرر من استمرار غلاء المعيشة.

مؤشرات متباينة في الاقتصاد الفرنسي

وكشفت التقارير عن وجود بعض الجوانب الايجابية وسط هذه التحديات حيث سجل قطاع الخدمات تباطؤا ملحوظا في نمو الاسعار خلال اغسطس. واظهر هذا التباطؤ ان التاثيرات الثانوية لارتفاع تكاليف الطاقة لم تنتقل بشكل كامل الى قطاع الخدمات وهو ما يعطي بصيصا من الامل لصناع السياسات النقدية في فرنسا.

وشدد المحللون على ان الاسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الفرنسي في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها اسواق الطاقة العالمية. واشاروا الى ان مراقبة اداء الخدمات والسلع الاستهلاكية ستكون المعيار الاساسي الذي سيعتمد عليه البنك المركزي الاوروبي في تحديد توجهاته القادمة لضمان استقرار الاسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.