قفزة نوعية في صادرات الصناعة الاردنية بنمو يتجاوز 8 بالمئة

كشفت بيانات حديثة صادرة عن غرفة صناعة الاردن عن تحقيق القطاع الصناعي نموا ملموسا في صادراته خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة بلغت 8.9 بالمئة. واوضحت الارقام ان قيمة الصادرات ارتفعت لتصل الى 4.4 مليار دينار مقارنة بـ 4 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نقدية بلغت 400 مليون دينار. وبينت المعطيات ان هذا التطور يعكس قدرة المنشات الصناعية على التكيف مع تقلبات الاسواق العالمية وتطوير جودة المنتجات الوطنية لتعزيز حضورها في الخارج.

واكدت التقارير ان اتساع قاعدة النمو التصديري لم يقتصر على قطاع بعينه بل شمل تنوعا في المنتجات والاسواق. واضافت ان قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصدر قائمة الاكثر نموا بارتفاع تجاوز 107 ملايين دينار. وتابعت ان قطاع الصناعات الانشائية سجل قفزة لافتة بنسبة نمو وصلت الى 82.1 بالمئة مما يعزز من مكانة الصناعة المحلية في المنافسة الاقليمية والدولية.

واشارت البيانات الى نمو صادرات الصناعات التعدينية والهندسية والكهربائية اضافة الى قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية. واوضحت ان الصناعات البلاستيكية والمطاطية والخشبية سجلت ايضا معدلات نمو ايجابية خلال الاشهر الستة الاولى. وشددت على ان هذه النتائج تعكس استدامة الزخم التصديري وتؤكد دور القطاع الصناعي كمحرك اساسي للاقتصاد الوطني وتوفير العملات الصعبة.

توسع استراتيجي في الاسواق العالمية

وبينت غرفة صناعة الاردن ان الصادرات الاردنية نجحت في الوصول الى وجهات جديدة وتوسيع حصتها في اسواق تقليدية. واضافت ان الصادرات الى الصين وسويسرا والعراق وهولندا والامارات شهدت ارتفاعات كبيرة ونسب نمو قياسية. واكدت ان هذه التوجهات تساهم في تقليل مخاطر الاعتماد على اسواق محدودة وتفتح افاقا رحبة امام المنتجات الاردنية في اسواق واعدة.

واوضحت التحليلات ان التكتلات الاقتصادية مثل دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والدول الاسيوية والاتحاد الاوروبي كانت وجهات رئيسية لهذا النمو. واضافت ان صادرات الالبسة والاسمدة والحلي والمجوهرات ظلت في صدارة القائمة من حيث القيمة. وتابعت ان المنتجات الكيماوية غير العضوية حققت ايضا ارقاما استثنائية تعزز من تنافسية الصادرات الوطنية.

وشددت الغرفة على ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا لجهود الترويج وفتح اسواق جديدة من خلال الاستفادة المثلى من اتفاقيات التجارة الحرة. واكدت ان العمل جار مع كافة الجهات لتذليل العقبات امام المصدرين وتطوير السلع ذات القيمة المضافة. وبينت ان تنويع الاسواق يظل المسار الاستراتيجي الاهم لضمان استدامة نمو الصادرات في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.