موقف حكومي حاسم ينهي جدل مقايضة قناة السويس بالديون المصرية
حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول إمكانية استخدام أصول الدولة الاستراتيجية في تسوية المديونيات المحلية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مقترحات تتضمن المساس بقناة السويس. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا يعكس توجها رسميا للدولة، بل يمثل وجهة نظر شخصية لا تتبناها الحكومة بأي شكل من الاشكال. وكشفت الحكومة في بيان رسمي لها أن القناة تعد مرفقا حيويا يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي، مما يجعلها خارج حسابات أي صفقات مالية أو رهونات مقابل الديون.
وأضافت الحكومة أن الأفكار التي طرحت حول مقايضة الأصول العامة بالديون خضعت في وقت سابق لدراسات اقتصادية دقيقة، وانتهت تلك الدراسات إلى عدم جدوى هذه الآلية وعدم ملاءمتها للسياسات المالية المتبعة. وبينت أن نقل الأصول بين جهات الدولة لا يساهم فعليا في تقليص الالتزامات المالية الكلية، بل يتطلب الأمر رؤية شاملة تعتمد على تعظيم العوائد وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأكدت الحكومة أن استراتيجيتها في التعامل مع الدين العام ترتكز على محاور متعددة، منها تحسين مؤشرات المالية العامة، وزيادة الموارد، وإطالة آجال الدين، مع الحرص المستمر على عدم المساس بالأصول السيادية. وأشارت إلى أن المسار الحالي يعتمد على إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وتدعم الاقتصاد الوطني دون اللجوء لخيارات قد تؤثر على الأصول الاستراتيجية للبلاد.
مرفق سيادي خارج الحسابات المالية
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس تظل خطا أحمر، حيث تمثل الشريان الرئيسي للتجارة العالمية وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. وأكد أن طبيعة القناة الاستثنائية تفرض التعامل معها بخصوصية تامة، بعيدا عن أي مقترحات قد تطرح هنا أو هناك لتسوية مديونيات جهات أخرى.
وأوضح المجلس أن ما جرى بخصوص تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام مع بنك الاستثمار القومي كان إجراء يخص حالة محددة ووضع قانوني خاص بين جهتين حكوميتين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره نموذجا معمما أو توجها عاما لإدارة ديون الدولة. وأضاف أن الحكومة تفرق بوضوح بين الاجتهادات الشخصية التي يطرحها الخبراء والمستشارون وبين السياسات الرسمية التي تعلنها القنوات المختصة.
وكشفت التطورات الأخيرة عن رفض شعبي وسياسي واسع لأي أفكار تقترب من أصول الدولة السيادية، حيث عبر عدد من الشخصيات العامة عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه المقترحات إلى مخاطر تمس الأمن القومي. وأكد هؤلاء أن القناة ليست أصلا تجاريا عاديا يمكن تداوله، بل هي رمز للسيادة الوطنية لا يجوز رهنها أو التضحية بها تحت أي مبررات اقتصادية.
استراتيجية إدارة الدين العام
وبينت الحكومة أن مسارها الاقتصادي يهدف إلى خفض تكلفة خدمة الدين من خلال تحسين أداء الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأصول العامة وتعظيم قيمتها بدلا من التخلص منها لسداد الالتزامات، مشددة على أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لإدارة التحديات المالية بعيدا عن الخيارات التي تمس الثوابت الوطنية.
وأضافت أن الحوار العام حول السياسات الاقتصادية أمر متاح، لكنه يجب أن يبقى في إطار التفرقة بين الرؤى الفردية والقرارات الحكومية التي تراعي مصلحة البلاد العليا. وأكدت أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي وفق أسس علمية تضمن تعزيز الموارد السيادية وحماية المرافق الاستراتيجية من أي مخاطر قد تواجهها في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
وأظهرت الحكومة في ختام توضيحاتها حرصها على الشفافية في عرض سياساتها، مشددة على أن قناة السويس ستبقى دائما تحت السيادة المصرية الكاملة، وأنها ستظل الممر الملاحي الأهم عالميا بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
