شراكة استراتيجية لتعزيز منظومة حقوق الانسان في الاردن
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن خطوات عملية لتعزيز التنسيق المؤسسي مع المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان بهدف تطوير منظومة الحقوق الوطنية. وجاء هذا التحرك خلال لقاء موسع جمع امين عام المجلس معاذ المومني وفريق التنسيق الحكومي لبحث اليات توحيد الجهود وتكامل الادوار بين مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وبين امين عام المجلس نذير العواملة ان المجلس يمثل منصة وطنية للحوار الاستراتيجي ويدعم السلطات الثلاث عبر تقديم المشورة واعداد اوراق السياسات المتخصصة. واكد ان تنوع مكونات المجلس التي تشمل القطاعات العمالية والشبابية والاكاديمية يوفر قاعدة بيانات واسعة لصياغة توصيات واقعية وشاملة تخدم التوجهات العامة للدولة.
واوضح العواملة ان المجلس يعتمد على ست لجان متخصصة تغطي مجالات حيوية مثل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية والرقمنة والعمل. وشدد على ان هذه اللجان تساهم بشكل مباشر في مراجعة التشريعات وضمان توافقها مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حقوق الانسان.
تعاون مؤسسي لترسيخ معايير حقوق الانسان
واشار الجانبان خلال الاجتماع الى اهمية بناء شراكة مؤسسية مستدامة تهدف الى تنفيذ التوصيات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان. واكد الحضور ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا في اعداد الدراسات والابحاث المشتركة وتبادل الخبرات الفنية لضمان تطبيق السياسات العامة بفعالية.
واضاف المشاركون ان الخطوات القادمة ستتضمن تنظيم سلسلة من ورش العمل والحوارات الوطنية التي تشرك الخبراء واصحاب المصلحة في صياغة المقترحات التعديلية للتشريعات. وبينوا ان هذا التكامل المؤسسي يعد ركيزة اساسية لدعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز كفاءة الاداء الحكومي في الملفات الحقوقية.
وخلص اللقاء الى الاتفاق على وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لضمان استمرارية الحوار حول القضايا الوطنية ذات البعد الحقوقي. واكد الطرفان على ان هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تعزيز دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق وتطوير السياسات العامة بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.
