زلزال مالي في طوكيو: كيف تعيد السندات اليابانية ترتيب محافظ المستثمرين حول العالم

يشهد المشهد المالي العالمي تحولا جذريا تقوده اليابان بعدما اخترق عائد السندات الحكومية حاجز 3 في المائة للمرة الأولى منذ عقود طويلة. هذا التطور لم يعد محصورا داخل الحدود اليابانية بل امتدت تأثيراته لتزلزل أسواق الديون في الولايات المتحدة واوروبا واستراليا. وبدأ المستثمرون اليابانيون الذين كانوا يمثلون العمود الفقري لتمويل الديون العالمية في إعادة تقييم استراتيجياتهم بعد أن اصبحت السوق المحلية توفر عوائد مغرية تغنيهم عن مخاطر العملات الاجنبية وتكاليف التحوط الباهظة.

واظهرت البيانات الاخيرة ان اليابان بدأت بالفعل في سحب استثماراتها من الخارج حيث بلغت قيمة السندات الخارجية التي باعها المستثمرون اليابانيون نحو 3 تريليونات ين منذ مطلع العام الحالي. واكد خبراء ماليون ان هذا التوجه يمثل بداية لحقبة جديدة تتوقف فيها اليابان عن لعب دور المشتري الهامشي الذي تعتمد عليه اسواق الدين الدولية لتغطية احتياجاتها المالية الضخمة. وبينت المؤشرات ان صناديق التقاعد ومديري الاصول بدأوا يميلون بشكل متزايد نحو الاحتفاظ بالمدخرات داخل البلاد بدلا من ضخها في السندات الامريكية او الاوروبية.

واضاف محللون ان ارتفاع العوائد المحلية غير المعادلة الاستثمارية التي استمرت لنحو 25 عاما حيث كان المستثمر الياباني يضطر للبحث عن الدخل في الخارج بسبب اسعار الفائدة الصفرية في الداخل. واوضح مديرو صناديق استثمارية ان شراء السندات اليابانية بعائد يتجاوز 3 في المائة بات قرارا منطقيا وسهلا للمستثمرين طويليمن طويلي الاجل مما يعزز من جاذبية الاصول المقومة بالين ويقلص الطلب على ادوات الدين الخارجية.

جاذبية السندات المحلية تعيد ترتيب الاولويات

وشدد خبراء في الدخل الثابت على ان تقلص الفارق في العوائد بين السندات اليابانية ونظيراتها الامريكية جعل من الاستثمار المحلي خيارا اكثر امانا وربحية. واكد مديرو صناديق تقاعد يابانية انهم يعتزمون زيادة حيازاتهم من السندات المحلية في خطوة تعكس تحولا هيكليا في توزيع المحافظ المالية. واشار مراقبون الى ان هذا التغيير في اتجاهات التدفقات النقدية يضع ضغوطا اضافية على وزارة الخزانة الامريكية التي تواجه اصلا تحديات كبيرة في تمويل دينها العام.

وبينت تقارير اقتصادية ان صناديق التقاعد اليابانية التي تمتلك اصولاً ضخمة بدأت بالفعل في تقليص تعرضها للديون الخارجية وسط ارتفاع تكاليف التحوط من تقلبات العملات. واوضحت التحليلات ان مجرد احتمال تحويل جزء بسيط من هذه الاصول الضخمة الى الداخل يثير قلق الاسواق العالمية نظراً للتأثير المباشر لهذه التدفقات على تكلفة الاقتراض عالمياً. وكشفت استطلاعات الرأي بين مديري الصناديق ان الاهتمام بالاصول المحلية وصل الى اعلى مستوياته منذ عام 2008.

واكد استراتيجيون في بنوك كبرى ان الضغط يمتد ليشمل الاسواق الاسترالية التي كانت تعتمد بشكل كبير على المستثمرين اليابانيين. واضافوا ان المتعاملين لاحظوا توقفا عن تراكم مراكز جديدة في الديون الاجنبية والاكتفاء بالحفاظ على الحيازات الحالية. وبينت الملاحظات ان القرار الاستثماري اصبح مدفوعاً بشكل اساسي بمستوى العائد الذي تقدمه اليابان والذي اصبح ينافس بقوة العوائد الدولية.

مستقبل السياسة النقدية ومصير التدفقات العالمية

واوضح مراقبون ان تأثير اليابان على السوق العالمي لا يكمن في سحب الاموال دفعة واحدة بل في توقفها عن ضخ سيولة جديدة في السندات الاجنبية. واكد خبراء ان هذا التراجع يساهم في رفع علاوة الاجل عالميا اي العائد الاضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الاجل. وبينت التقارير ان الاسواق العالمية قد تحتاج الى تقديم عوائد اعلى لجذب مستثمرين بدلاء بعد انخفاض الطلب من واحدة من اكبر مجمعات المدخرات في العالم.

واضاف محللون ان بنك اليابان يلعب دورا محوريا في هذا التحول حيث يترقب المستثمرون قراراته بشأن رفع الفائدة في الاجتماعات القادمة. واكد محافظ البنك ان الاستمرار في رفع الفائدة مرهون بمسار الاقتصاد والاسعار وهو ما يعزز قوة الين ويجعل الاستثمار المحلي اكثر جاذبية. وبينت التوقعات ان سرعة وتيرة رفع الفائدة ستحدد سرعة عودة الاموال الى الداخل وتأثير ذلك على استقرار العملة.

واشار خبراء الى ان التحديات المالية التي تواجهها الحكومة اليابانية والانفاق على قطاعات استراتيجية كالذكاء الاصطناعي قد تزيد من المعروض من السندات المحلية مما يرفع عوائدها اكثر. واكدت السلطات المالية التزامها بادارة الدين بصورة مناسبة في ظل هذه التحولات الكبيرة. وختم محللون بالقول ان اليابان في طريقها للتحول من مصدر عالمي للمدخرات الى وجهة رئيسية لها وهو ما سيعيد رسم خريطة تدفق رؤوس الاموال في الاقتصاد العالمي لسنوات قادمة.