زخم قوي في قطاع الخدمات الياباني يعزز فرص رفع اسعار الفائدة

سجل قطاع الخدمات في اليابان انتعاشا ملحوظا خلال شهر اغسطس الماضي حيث وصل الى اعلى مستوياته في خمسة اشهر مدفوعا بزيادة الطلب المحلي وتدفق الاعمال الجديدة بشكل مستمر مما يعكس حالة من المتانة في النشاط الاقتصادي المحلي رغم التحديات العالمية المحيطة.

واظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا الى 52.5 نقطة مقارنة بـ 51.2 نقطة في الشهر السابق ليحافظ القطاع بذلك على موقعه فوق حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل بين حالة النمو والانكماش الاقتصادي.

واوضحت التقارير ان هذا النمو جاء مدعوما بشكل اساسي من السوق المحلية التي شهدت طلبا متزايدا للشهر السادس والعشرين على التوالي وهو ما ساعد الشركات على تعويض ضعف اعمال التصدير الخارجية التي واجهت انكماشا مستمرا خلال الفترة الاخيرة.

مؤشرات التضخم وتوجهات البنك المركزي الياباني

وبينت التحليلات الاقتصادية ان الشركات اليابانية نجحت في تمرير ارتفاع تكاليف التشغيل الى المستهلك النهائي من خلال رفع الاسعار بوتيرة تعد من بين الاسرع في تاريخ المسح مما يشير الى قدرة المؤسسات على التكيف مع ضغوط التكاليف الحالية.

واكدت الخبيرة الاقتصادية انابيل فيدس ان هذه المعطيات تضع بنك اليابان امام خيارات جديدة حيث ان استمرار نمو الخدمات مع بقاء ضغوط التضخم يعزز من المبررات المتاحة امام صناع السياسة النقدية للمضي قدما في مسار رفع اسعار الفائدة.

وشددت التقارير على ان هذا التوجه ياتي في وقت تترقب فيه الاسواق اي اشارات جديدة حول السياسة النقدية وسط مخاوف من تاثير ضعف الين على تكاليف المعيشة والواردات وهو ما يجعل من بيانات الخدمات الركيزة الاساسية لقرارات البنك المركزي القادمة.

نظرة شاملة على اداء الاقتصاد الياباني

واشارت البيانات الى ان مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات قد سجل تحسنا ليصل الى 53.5 نقطة وهو ما يمثل اقوى وتيرة نمو خلال ستة اشهر مما يعطي صورة اكثر تفاؤلا حول قدرة الاقتصاد على اكتساب زخم جديد.

واضافت المؤشرات ان سوق العمل شهد زيادة في التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي رغم ان وتيرة التوظيف ظلت حذرة وهامشية مما يعكس توازنا دقيقا بين تفاؤل الشركات بالنمو وبين الحذر من التقلبات المستقبلية في الاسواق العالمية.

وكشفت التقديرات النهائية ان ثقة الشركات في قطاع الخدمات بدات في التحسن مقارنة بالشهر الماضي رغم بقائها ضمن مستويات حذرة مما يؤكد ان الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل متزايد على قوته الداخلية لمواجهة حالة عدم اليقين في التجارة الدولية.