تحول جذري في امتحانات الثانوية العامة واعتماد النظام الالكتروني

كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة عن توجه الوزارة نحو اعتماد الامتحانات المحوسبة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير اليات قياس مهارات الطلبة ومواكبة التحول الرقمي في قطاع التعليم، مبينا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تجهيز المراكز الامتحانية المخصصة لاستقبال الاف الطلبة وفق معايير تقنية دقيقة تضمن نزاهة وسرعة الاختبارات.

واوضح ان الخطط الحالية تهدف الى رفع الطاقة الاستيعابية للمراكز المحوسبة لتصل الى 55 الف طالب في وقت واحد، وذلك عبر توفير اجهزة حديثة وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة، مشيرا الى ان الوزارة استندت في قراراتها الى نتائج تجارب سابقة ناجحة شارك فيها طلبة الصف الحادي عشر لاختبار بنك الاسئلة وكفاءة الانظمة قبل تعميم التجربة بشكل كامل.

واضاف ان النظام الجديد يتيح مرونة عالية للطلبة من خلال توزيع المواد الدراسية على فترات متعددة خلال العام، مما يمنحهم فرصا اكبر للنجاح او اعادة المواد، مؤكدا ان الوزارة تدرس حاليا اضافة فترات امتحانية جديدة لتخفيف الضغط النفسي والزمني عن الطلاب وضمان تقديمهم للاختبارات في ظروف ملائمة.

مرونة النظام الجديد ومواعيد الاختبارات

وبين ان مواعيد الامتحانات ستظل مرتبطة بشكل وثيق بجداول القبول الجامعي لضمان عدم تأخر الطلبة في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، حيث تلتزم الوزارة باعلان النتائج ضمن فترات محددة تضمن استقرار العملية الاكاديمية، موضحا ان الطالب بات يمتلك الحرية في التقدم للامتحان بنسبة كاملة خلال سنة دراسية واحدة بدلا من نظام العامين التقليدي.

واكد ان النظام الجديد يفصل بوضوح بين شهادة اتمام الدراسة الثانوية وبين امتحانات القبول الجامعي، وهو ما يخدم مصلحة الطالب في توجيه جهوده نحو التخصصات التي يرغب بها، مشددا على ان الوزارة تضع كافة الضوابط الفنية والادارية لضمان سير الامتحانات الالكترونية دون أي عوائق تقنية قد تواجه الطلبة اثناء التقديم.

واشار الى ان طالب الصف الحادي عشر اصبح يمتلك خيار تأجيل بعض المواد المقررة لما بعد مرحلة الصف الثاني عشر، مما يعزز من فرص التركيز الاكاديمي ويقلص الفجوة التعليمية، مبينا ان احتساب المجموع العام سيتم بناء على المواد الثماني التي يتقدم لها الطالب بشكل متكامل لضمان عدالة التقييم ومصداقية النتائج النهائية.