الضمان ونقابة المقاولين تبحثان تعزيز الشراكة وخدمة القطاع
الوقائع الإخباري - اتفقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين على بحث حزمة من الإجراءات العملية لتسهيل أعمال المقاولين وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، خصوصاً في ملفات المديونية والحجوزات وتقسيط المستحقات وشمول العمالة الوافدة، بالتوازي مع العمل على ربط قواعد البيانات إلكترونياً بين المؤسسة والنقابة.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، خلال لقائه نقيب وأعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، اليوم الاثنين، في مقر النقابة، أن المؤسسة منفتحة على الحوار مع مختلف المؤسسات الوطنية، وتنطلق في عملها من مبدأ الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على استدامة النظام التأميني ومساندة المنشآت في مواجهة التحديات.
وقال الرحاحلة إن المؤسسة حريصة على إدامة التواصل مع النقابة، لا سيما أن اللقاء يأتي امتداداً للقاءات سابقة، مؤكداً أن الملاحظات والمعيقات التي تواجه المقاولين يتم التعامل معها بكل مسؤولية، سعياً إلى تبسيط الإجراءات التي تخدم شريحة واسعة من أصحاب المنشآت الإنشائية والعاملين لديها.
وأشار إلى أن المؤسسة اتخذت عدداً من القرارات للتخفيف عن المنشآت في ما يتعلق بسداد وتقسيط المديونية المترتبة عليها، وبمدد سداد طويلة الأجل، مؤكداً أن المؤسسة ستقوم بدراسة مطالب النقابة بما يحقق مصلحة المقاولين بالقدر الممكن وبمرونة، وصولاً إلى أكبر فائدة ممكنة.
من جهته، أكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين فؤاد الدويري أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل مظلة حماية آنية ومستقبلية للعامل، يستظل بها عند استحقاق راتب التقاعد أو التعرض للمخاطر الاجتماعية، موضحاً أن اللقاء يأتي تنفيذاً للرؤية الملكية في تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص والنقابات.
واستعرض الدويري مطالب النقابة، التي شملت تحديد آليات واضحة للحجز وفك الحجز على منشآت المقاولات المدينة، وإجراء الحجز بنسبة تعادل قيمة المبالغ المدينة المترتبة على أصحاب العمل، ورهن العقار ضمن تلك النسبة.
كما تضمنت المطالب إيجاد آلية تقسيط مريحة لسداد مديونية منشآت قطاع المقاولات، وتمديد العمل باتفاقية التقسيط بفائدة صفر بالمئة على المبالغ المدينة، إلى جانب شمول العمالة الوافدة ضمن تصريح العمل الصادر عن المقاول بالضمان الاجتماعي عن كامل فترة التصريح أو جزء منها.
وطالب الدويري بعقد ورشة عمل تدريبية وتوعوية حول موضوعات الضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية وإصابات العمل وخدمة التبليغ الفوري عن الإصابات، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لربط قواعد البيانات بين النقابة والمؤسسة.
بدوره، أكد نائب النقيب الدكتور معروف الغنانيم أن مجلس النقابة جاهز دوماً لتذليل أي عقبات تواجه منتسبي النقابة وأعضاء الهيئة العامة، بما يسهم في تسهيل أعمالهم ومعالجة القضايا الطارئة التي تستجد.
من جهته، عرض أمين صندوق النقابة وضابط ارتباطها مع الضمان الاجتماعي المهندس رفيق مراد، مجموعة من القضايا العالقة، مشيراً إلى أن أبرز مشكلة تواجه المقاولين تتمثل في الحجوزات وما يرافقها من تأخير، مطالباً باعتماد آلية للحجز تكون بقدر المطالبة المالية، إلى جانب تسريع إجراءات فك الحجز التي تستغرق وقتاً طويلاً.
كما دعا مراد إلى تجديد بعض الاتفاقيات القائمة بين قطاع المقاولات والمؤسسة، وإعادة النظر في رسوم التحصيل بما يحقق مصلحة المقاول دون المساس بحقوق المؤسسة، فضلاً عن معالجة ملف شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي وتسجيلها.
وأكد عضو مجلس النقابة المهندس غسان المرايات أهمية إدامة التنسيق والمتابعة المستمرة بين الطرفين لما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، بما يضمن تنفيذها ومعالجة القضايا المطروحة.
وطالب الأمين العام للنقابة المهندس صايل الطراونة بإيجاد آلية محددة للربط الإلكتروني مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن منصة"بناء" الخاصة بالنقابة، بهدف تسهيل تبادل المعلومات وقواعد البيانات بين الجانبين وتسريع إنجاز المعاملات.
