درع رقمي جديد لتعزيز الامن السيبراني في المؤسسات الوطنية

كشف محمد الصمادي رئيس المركز الوطني للامن السيبراني عن اطلاق مشروع الاطار الوطني للامن السيبراني الذي يمثل نقلة نوعية في حماية البنية التحتية الرقمية للمؤسسات. واوضح ان هذا المشروع يشكل مرجعية موحدة وشاملة تضم مجموعة من السياسات والتشريعات التي تهدف الى تمكين الجهات المختلفة من تقييم جاهزيتها الرقمية وتحديد الثغرات بدقة عالية. واضاف ان المرحلة الاولى من هذا المشروع شملت اكثر من 100 مؤسسة وطنية فيما تضمنت المرحلة الثانية 50 مؤسسة اخرى لضمان توسيع نطاق الحماية.

تعزيز النضج الرقمي ومواجهة التهديدات

وبين الصمادي ان الهدف الجوهري من هذه الخطوة هو رفع مستوى النضج السيبراني للمؤسسات بشكل مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة والتهديدات الرقمية المتزايدة. واكد ان المركز يضع ضمن اولوياته الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الحماية مع التحذير في الوقت ذاته من مخاطر مشاركة البيانات الشخصية عبر ادوات الذكاء الاصطناعي التجارية. وشدد على ضرورة الحيطة والحذر عند التعامل مع هذه الادوات لضمان سرية المعلومات.

تطوير منظومة الاستجابة للحوادث السيبرانية

واشار الى ان المركز يعمل حاليا على تطوير المنظومة الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية لتعزيز قدرة القطاعات الحكومية والحيوية على مواجهة اي اختراقات محتملة. واوضح ان المشروع يقترب من مراحل انجازه النهائية عبر بناء فرق متخصصة للاستجابة السريعة وزيادة نطاق مراقبة الاصول الرقمية في الدولة. واكد ان هذه الجهود تاتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى بناء بيئة رقمية امنة ومستقرة لجميع المؤسسات.