تحول دبلوماسي بريطاني اوروبي ضد الاستيطان في فلسطين

شكل قرار الحكومة البريطانية بفرض حظر على استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية وفرض عقوبات على المستعمرين خطوة نوعية في مسار الدبلوماسية الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. واعتبر مراقبون ان هذا التوجه يعكس تحولا لافتا في السياسة البريطانية التي اتسمت تاريخيا بالانحياز للجانب الاسرائيلي، مما يفتح الباب امام ضغوط دولية اوسع للجم السياسات العدوانية التي تمارسها حكومة الاحتلال اليمينية ضد الشعب الفلسطيني. واكد خبراء ان هذه الخطوة تتماهى مع موقف 12 دولة اوروبية اعلنت تمسكها الصارم بحل الدولتين ورفضها القاطع لعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تستهدف المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

انعكاسات الحراك الدولي على الشرعية الفلسطينية

وبينت التحليلات ان هذا الموقف الغربي يمثل انتصارا لقرارات الشرعية الدولية في مواجهة ما يوصف بشريعة الغاب التي تتبناها سلطات الاحتلال لتحقيق مكاسب سياسية على حساب امن واستقرار المنطقة. واضافت التقارير ان العالم بات يدرك اكثر من اي وقت مضى ان القضية الفلسطينية هي مفتاح السلم العالمي، وان تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يؤدي الا الى مزيد من الحروب والازمات التي تهدد الامن الدولي بأسره. واشار مراقبون الى ان هذا التوجه الاوروبي يتقاطع بشكل مباشر مع الدبلوماسية الاردنية التي لطالما حذرت من خطورة الاستيطان واعتبرته عقبة رئيسية امام تحقيق السلام العادل والشامل.

الدور الاردني والضغط نحو تطبيق القانون الدولي

واوضح المتابعون ان الدور الاردني المستند الى الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يظل الركيزة الاساسية في حشد الدعم الدولي لحماية الحقوق الفلسطينية. وشدد هؤلاء على اهمية البناء على قرار مجلس الامن رقم 2334 الذي ينص بوضوح على عدم شرعية المستوطنات، معتبرين ان الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. واكدت القراءات السياسية ان استمرار الضغط الغربي على اسرائيل قد يشكل بداية لمرحلة جديدة من المحاسبة الدولية التي تضع حدا للتجاوزات الاسرائيلية وتدفع نحو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.