تحركات نيابية عاجلة لحل ازمات قطاع النقل وكباتن التوصيل ومدربي السواقة
فتحت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ملفات شائكة تهم شريحة واسعة من العاملين في قطاع النقل، حيث ناقشت خلال اجتماع موسع جملة من التحديات التي تواجه أصحاب سيارات السفريات الخارجية ومدربي السواقة وكباتن تطبيقات التوصيل، بالإضافة إلى المعيقات التي تعترض الحصول على رخصة القيادة من الفئة السادسة. واكد رئيس اللجنة النائب ايمن البدادوة ان هذا الاجتماع يأتي في اطار سلسلة لقاءات دورية تهدف الى نقل مطالب العاملين بشكل مباشر الى صناع القرار والوصول الى حلول عملية تضمن استدامة عملهم. وبين البدادوة ان قطاع النقل يعد ركيزة اقتصادية وخدمية اساسية توفر فرص عمل لآلاف المواطنين، مما يستوجب بناء منظومة تشريعية متوازنة تحفظ حقوق الجميع وتراعي معايير السلامة العامة.
تحديات رخص القيادة وتطوير المنظومة المرورية
واشار البدادوة الى ضرورة اعادة النظر في الشروط والمدد الزمنية المطلوبة للحصول على رخص القيادة من الفئة السادسة، موضحا ان المدد الحالية تشكل عائقا امام السائقين ذوي الخبرة الراغبين في الانتقال بين فئات الرخص. واوضح مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان ان نظام التدرج الحالي يهدف الى ضمان اكتساب السائق الخبرة والنضج قبل قيادة المركبات الكبيرة، مبينا ان البيانات المتاحة لا تشير الى وجود نقص في اعداد السائقين المؤهلين. واكد القرعان ان هناك دراسة شاملة تجري حاليا لاعادة هيكلة فئات رخص القيادة والمدد الزمنية المرتبطة بها بما يواكب المستجدات المجتمعية ويحافظ على السلامة المرورية.
مصير كباتن التوصيل وتنظيم العلاقة مع الشركات
وكشف البدادوة ان اللجنة تلقت شكاوى من مئات الكباتن تتعلق بطبيعة علاقتهم مع شركات التطبيقات الذكية، مشددا على ضرورة ايجاد اطار تنظيمي يحمي حقوقهم المالية والاجتماعية. واضاف وزير النقل والعمل نضال القطامين ان الوزارة تجري حوارات مكثفة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات التطبيقات للوصول الى صيغة توفر الحماية للعاملين، خاصة فيما يتعلق بإصابات العمل والعجز. واوضحت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي ان التنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان حقوق الكباتن وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين وفق التشريعات النافذة.
معالجة ازمات السفريات ومدربي السواقة
واكد البدادوة اهمية ايجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه اصحاب سيارات السفريات الخارجية، خاصة ما يتعلق بالعمر التشغيلي للمركبات والاثار المالية المترتبة على المتغيرات التنظيمية. وبين مدير هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة ان الهيئة اتخذت اجراءات تخفيفية لبعض المركبات المتأثرة وتواصل دراسة البدائل التشغيلية لضمان استمرارية عمل هذا القطاع. واضاف القرعان ان الادارة مستعدة لتسهيل اجراءات ترخيص مراكز تدريب السواقة بما يتيح للمدربين تأسيس شراكات خاصة تحفظ حقوقهم المالية والمهنية وتنهي اشكاليات تسجيل المركبات بأسماء المراكز فقط.
نحو حلول جذرية لقطاع النقل
واكد النواب الحضور ضرورة الفصل بين ما يمكن حله اداريا وما يحتاج الى تعديلات تشريعية، مطالبين بتحديد مرجعيات واضحة للتعامل مع مطالب القطاعات المختلفة. واضاف البدادوة في ختام الاجتماع ان اللجنة توصلت الى تفاهمات اولية مع الحكومة، معتبرا ان هذه الخطوة هي بداية لترجمة الوعود الى اجراءات ملموسة على ارض الواقع. وشدد على ان اللجنة ستواصل متابعة كافة الملفات المطروحة حتى يتم تجاوز المعيقات غير المبررة وتحقيق التوازن العادل بين سيادة القانون ومصالح العاملين.
