استراتيجية الاردن الصارمة ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب تعزز استقراره المالي
كشف رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عن خطوات استراتيجية متقدمة اتخذها الاردن لتعزيز منظومته المالية وحمايتها من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب. واوضح ان هذه الجهود لم تعد مجرد اجراءات محلية بل تحولت الى شراكة فاعلة مع المجتمع الدولي لضمان الامتثال لاعلى المعايير العالمية في هذا المجال. واكد ان المملكة تتبنى نهجا حازما لا يتهاون مع اي انشطة غير قانونية تهدد استقرار الاقتصاد الوطني او سمعته الدولية.
وبين الفايز خلال استقباله رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حامد الزغابي ان النجاح الاردني توج بخروجه من القائمة الرمادية بفضل الاصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم تبنيها. واضاف ان مجلس الاعيان يعمل باستمرار على تحديث القوانين الرقابية التي تلزم كافة المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية بالابلاغ الفوري عن اي عمليات مشبوهة. وشدد على ان الامن المالي يمثل ركيزة اساسية ضمن الامن الوطني الشامل الذي يحظى باولوية قصوى لدى الدولة.
تعزيز الرقابة المالية والتشريعات الوطنية
واشار الفايز الى ان القانون الجديد لمكافحة غسل الاموال اسس لجنة وطنية متخصصة تتولى رسم السياسات وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود. واوضح ان الرقابة امتدت لتشمل شركات الصرافة وعمليات الدفع الالكتروني والتحويلات المالية الدولية لضمان الشفافية الكاملة في مصادر الاموال. واكد ان الحكومة تواصل تعزيز قدراتها التنفيذية لمواكبة التطورات التقنية التي قد تستغل في ارتكاب الجرائم المالية الحديثة.
وبين اعضاء الوفد الدولي خلال اللقاء تقديرهم الكبير للمنظومة القانونية الاردنية التي اثبتت فاعلية عالية في مكافحة غسل الاموال. واضافوا ان مجموعة العمل المالي حريصة على تقديم كافة اشكال الدعم للمملكة لتمكينها من مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتطور التكنولوجي في عالم المال. وشددوا على ان التعاون المستمر بين الاردن والمنظومة الدولية يمثل نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير العالمية.
