مؤشرات قياسية لثقة الاردنيين بمؤسسات الدولة الوطنية

كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني عن نتائج لافتة حول مستويات ثقة المواطنين في المؤسسات العامة مشيرا الى تفوق ملحوظ للعديد من الهيئات الوطنية مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واظهرت البيانات ان القوات المسلحة تتصدر قائمة المؤسسات الاكثر ثقة بنسبة تصل الى 96 بالمئة بينما حاز الجهاز القضائي على ثقة 68 بالمئة من المواطنين وهي ارقام تتجاوز المتوسطات العالمية المسجلة في هذا الاطار. واكد التقرير ان هذه النتائج تعكس حالة من الاستقرار والتقدير الشعبي للمؤسسات التي تعنى بفرض سيادة القانون وتوفير الامن والحماية للمجتمع.

مؤشرات الثقة الحكومية والبرلمانية في الاردن

واوضح المنتدى ان نسبة الثقة في الحكومة الاردنية شهدت تحسنا ملحوظا لتصل الى 49 بالمئة متجاوزة بذلك متوسط الثقة في حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 40 بالمئة. وبينت الدراسة ان هذا المستوى من الثقة يضع الاردن في مصاف دول مثل فنلندا ويتفوق على مستويات الثقة في دول كبرى مثل المانيا وفرنسا وبريطانيا. واضاف التقرير ان الثقة في البرلمان سجلت 27 بالمئة وهي النسبة التي تتسق مع التوجهات العامة في برلمانات دول المنظمة التي تعاني بدورها من انخفاض في مؤشرات الثقة الشعبية.

اولويات المواطن وركائز تعزيز الثقة العامة

واشار المنتدى الى ان 59 بالمئة من الاردنيين يضعون التحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل على رأس سلم الاولويات الوطنية في الوقت الراهن. وشدد الباحثون على ان الحفاظ على هذه المستويات من الثقة يتطلب التركيز على خمس ركائز اساسية تتمثل في الموثوقية والاستجابة السريعة والانفتاح والعدالة والنزاهة. واكد التقرير ان تعزيز الثقة يعد حجر الزاوية في نجاح السياسات العامة وقدرة الدولة على المضي قدما في مسارات الاصلاح الهيكلي وتحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع اليها المواطنون.