26,303 نزلاء في مراكز الإصلاح في 2025.. تقرير حقوق الإنسان يكشف الأرقام
الوقائع الإخباري- أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي الـ 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، متضمناً رصداً شاملاً للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والبيئة الرقمية وتوصيات التطوير التشريعي.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد الموقوفين إدارياً إلى 22,620 شخصاً، وزيادة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى 26,303 نزلاء، مجدداً توصيته بإلغاء قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 أو تعديله للحد من التوقيف، في حين سجلت القرارات الصادرة ببدائل التوقيف قفزة نوعية لتبلغ 6,327 قراراً مقارنة بـ 2,176 في العام السابق.
وفي مسار الحريات الرقمية والتعبير، تعاملت وحدة الجرائم الإلكترونية مع 29,389 قضية، ورصد المركز تنظيم 2,869 فعالية واحتجاجاً سلمياً، موصياً بمراجعة قانون الاجتماعات العامة، كما تلقى المركز 856 شكوى حقوقية خلال العام تركزت غالبيتها على الحقوق المدنية والسياسية.
وعلى صعيد السلامة العامة ومؤشرات المجتمع، وثق التقرير انخفاضاً حاداً في جرائم المخدرات إلى 25,776 جريمة، وتراجع حالات الانتحار إلى 156 حالة، مقابل ارتفاع حالات الغرق إلى 203 حالات، وتسجيل 9,586 حالة عقر كلاب، إلى جانب رصد تحديات قائمة في منظومة الصحة النفسية وتأهيل المدارس لدمج الطلبة ذوي الإعاقة.
