22 ألف موقوف إدارياً في عام واحد.. المركز الوطني لحقوق الإنسان يجدد المطالبة بإلغاء قانون منع الجرائم
الوقائع الإخباري-دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، أو إجراء تعديلات جوهرية عليه تكفل وضع ضوابط صارمة تحد من التوقيف الإداري وتضمن حماية الحق في الحرية والأمان الشخصي، إلى حين التوافق التشريعي الكامل على إلغائه.
وكشف التقرير السنوي الـ 22 الصادر عن المركز لعام 2025 عن تسجيل ارتفاع لافت في أعداد الموقوفين إدارياً بموجب هذا القانون، حيث وصل عددهم إلى 22,620 شخصاً، مقارنة بنحو 20,437 شخصاً جرى توقيفهم إدارياً في عام 2024.
وأكد التقرير ضرورة المضي في مسار تعزيز الضمانات القانونية عبر التوسع في تطبيق بدائل التوقيف القضائية والعقوبات البديلة السالبة للحرية، مستشهداً بنجاح القرارات القضائية في فرض بدائل التوقيف التي قفزت إلى 6,327 قراراً خلال العام الماضي مقارنة بـ 2,176 قراراً في العام السابق.
وشدد المركز الحقوقي على أن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدستورية والدولية تتطلب إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون منع الجرائم، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية داخل المجتمع.
