تحرك حقوقي عاجل في غزة للكشف عن مصير الاسرى المفقودين
شهدت مدينة غزة اليوم خطوات عملية لمواجهة الغموض الذي يكتنف مصير مئات الاسرى من القطاع وذلك عبر الاعلان رسميا عن تاسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق اسرى غزة. وجاءت هذه المبادرة في توقيت بالغ الحساسية وسط تزايد المخاوف لدى العائلات من انقطاع كامل لاي معلومات تتعلق باماكن الاحتجاز او الظروف الصحية لذويهم في ظل التحديات الميدانية الراهنة. واكد القائمون على هذه الخطوة ان التحرك يهدف الى تجميع كافة الجهود الحقوقية والقانونية تحت مظلة واحدة لضمان توثيق دقيق لكل الحالات التي فقدت اخبارها تماما.
استراتيجية جديدة لمتابعة ملف الاسرى
وبينت المؤسسات المشاركة في التأسيس ان اللجنة ستتولى مهام رصد وتوثيق الانتهاكات وانشاء قاعدة بيانات شاملة للاسرى والمفقودين لضمان عدم ضياع اي معلومة قد تساهم في كشف مصيرهم. واضافت المصادر ان الخطة تشمل تنسيقا عالي المستوى مع الهيئات الدولية المعنية لانتزاع حق العائلات في الحصول على تفاصيل واضحة حول اوضاع ابنائهم القانونية والانسانية. واوضحت اللجنة انها ستطلق سلسلة من الحملات الاعلامية والحقوقية المكثفة للضغط على المجتمع الدولي من اجل التدخل العاجل لضمان سلامة هؤلاء الاسرى.
مطالبات دولية بفتح ملف المحتجزين
وكشفت الوقفة التضامنية التي نظمت امام مقر الصليب الاحمر عن حجم المعاناة التي تعيشها الاسر الفلسطينية نتيجة غياب التواصل مع ذويهم في السجون. وشدد المشاركون في الاعتصام على ضرورة ان تتحمل المنظمات الدولية مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه الاسرى والاسيرات من غزة. واشار المتحدثون الى ان الصمت تجاه مصير المفقودين يزيد من تفاقم الاوضاع الانسانية ويضاعف من قلق العائلات التي تنتظر اي خيط معلومات ينهي حالة الغموض التي تسيطر على هذا الملف الانساني الشائك.
