العمل: أكثر من 1000 بلاغ هروب لعاملات منازل وضبط نحو 400 منذ بداية العام
الوقائع الإخباري - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الاثنين، إن عدد العاملات في المنازل اللواتي أُبلغ عن هروبهن منذ بداية العام تجاوز 1000 عاملة، فيما تمكنت الوزارة من ضبط نحو 400 منهن حتى الآن.
وأوضح الزيود أن فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، التي أقرتها الحكومة منذ بداية حزيران الماضي، شملت العاملات في المنازل، مشيراً إلى أن المهلة المتبقية لانتهاء فترة التصويب تبلغ نحو 9 أيام.
وأضاف أن مديريات وزارة العمل تواصل استقبال المراجعين حتى الساعة الخامسة مساءً، بما في ذلك يوم السبت، لإتاحة المجال أمام العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها.
وأشار إلى أن وزير العمل وجّه بتشكيل لجنتين متخصصتين للتفتيش والرقابة على العاملات في المنازل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، لمتابعة حالات الهروب وضبط العاملات المخالفات.
وبيّن أن اللجنتين تنفذان جولات تفتيشية صباحية ومسائية، بهدف ضبط العاملات الهاربات وملاحقة من يساعد على تهريبهن أو تشغيلهن بصورة مخالفة للقانون، مؤكداً إخضاع المخالفين للإجراءات القانونية.
وقال الزيود إن حالات هروب العاملات، وفق المعطيات المتوفرة، تُعد حالات فردية وغير منظمة، مشيراً إلى أن بعض العاملات يعتقدن أن العمل بشكل مستقل قد يوفر لهن عائداً مالياً أكبر.
وأكد أن العمل ضمن الأطر القانونية ومن خلال مكاتب الاستخدام يوفر حماية أكبر للعاملات من الاستغلال، في حين قد يجعلهن الهروب والعمل خارج القانون أكثر عرضة للاستغلال، ويحد من قدرتهن على الحصول على المساعدة في حال تعرضهن لانتهاك حقوقهن.
وأوضح الزيود أن فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، التي أقرتها الحكومة منذ بداية حزيران الماضي، شملت العاملات في المنازل، مشيراً إلى أن المهلة المتبقية لانتهاء فترة التصويب تبلغ نحو 9 أيام.
وأضاف أن مديريات وزارة العمل تواصل استقبال المراجعين حتى الساعة الخامسة مساءً، بما في ذلك يوم السبت، لإتاحة المجال أمام العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها.
وأشار إلى أن وزير العمل وجّه بتشكيل لجنتين متخصصتين للتفتيش والرقابة على العاملات في المنازل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، لمتابعة حالات الهروب وضبط العاملات المخالفات.
وبيّن أن اللجنتين تنفذان جولات تفتيشية صباحية ومسائية، بهدف ضبط العاملات الهاربات وملاحقة من يساعد على تهريبهن أو تشغيلهن بصورة مخالفة للقانون، مؤكداً إخضاع المخالفين للإجراءات القانونية.
وقال الزيود إن حالات هروب العاملات، وفق المعطيات المتوفرة، تُعد حالات فردية وغير منظمة، مشيراً إلى أن بعض العاملات يعتقدن أن العمل بشكل مستقل قد يوفر لهن عائداً مالياً أكبر.
وأكد أن العمل ضمن الأطر القانونية ومن خلال مكاتب الاستخدام يوفر حماية أكبر للعاملات من الاستغلال، في حين قد يجعلهن الهروب والعمل خارج القانون أكثر عرضة للاستغلال، ويحد من قدرتهن على الحصول على المساعدة في حال تعرضهن لانتهاك حقوقهن.
