خبير التأمينات موسى الصبيحي: رفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان استحقاق قانوني لا يهدد التوازن الاكتواري

الوقائع الإخباري-جدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي، موسى الصبيحي، مطالبته بتفعيل أحكام المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي لرفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل استحقاقاً تشريعياً وأداة إصلاح وتوازن اجتماعي ملزمة لحماية الفئات ذات الدخل المحدود ومواجهة غلاء المعيشة، دون أن يترتب عليها أي إخلال بالمركز المالي للمؤسسة.

وطرح الصبيحي، في الحلقة 907 من سلسلته التوعوية "الضمان والناس"، رؤية شمولية تقوم على أربعة أركان رئيسة للمواءمة بين عدالة الحماية الاجتماعية واستدامة أموال المشتركين، تصدرتها الدعوة إلى إدارة حصيفة للنظام التأميني ومعالجة الاختلالات والسياسات السابقة، وفي طليعتها القرارات الحكومية المتعلقة بالإحالات القسرية على التقاعد المبكر في القطاع العام، والتي استنزفت نفقات المؤسسة وحرمتها من اشتراكات مبكرة.

وشدد في ركنه الثاني على ضرورة الترشيد الصارم للنفقات الإدارية والتشغيلية العامة في المؤسسة وتوجيه الفائض لتعزيز المدخرات التأمينية، بينما ركز الركن الثالث على استقراء نتائج الفحوصات الاكتوارية الدورية لتحديد الالتزامات المستقبلية بدقة وفق التحولات الديموغرافية وحركة نمو الاشتراكات.

وفي الركن الرابع، اعتبر الصبيحي أن المحفظة الاستثمارية تشكل خط الدفاع الأخير لحماية النظام التأميني، داعياً إلى تنويع استثمارات صندوق أموال الضمان في قطاعات إنتاجية وتنموية ذات جدوى مرتفعة وتجاوز أدوات الدين التقليدية، لتحقيق عوائد سنوية تفوق ضِعفي معدل التضخم، بما يضمن رفد الصناديق بالسيولة الكافية وصون حقوق الأجيال المتعاقبة.