مستقبل رسوم الخدمات في عمان وخطة التمويل بالصكوك الاسلامية

كشفت امانة عمان الكبرى عن توجهاتها الاستراتيجية للفترة المقبلة مؤكدة عدم وجود اي نية لرفع رسوم الخدمات المفروضة على المواطنين. واوضح مدير المدينة نبيل الجريري ان الامانة تضع على رأس اولوياتها تخفيف الاعباء المالية عن كاهل السكان من خلال تفعيل سياسات التقسيط الميسر وتقديم الاعفاءات التشجيعية. واضاف ان هذه الخطوات تهدف بشكل مباشر الى تحفيز المكلفين على تسديد المستحقات المتراكمة التي تقدر بمئات الملايين بما يضمن تدفق الايرادات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات البلدية.

استراتيجية الامانة في تحصيل المستحقات المالية

وبين الجريري ان الامانة تواصل تحديث اليات التعامل مع المستحقات المالية التي تتراوح قيمتها الاجمالية بين 300 و400 مليون دينار. واكد ان الاعفاءات والتسهيلات ليست قرارات ثابتة بل هي اجراءات مرنة تتجدد وفقا للتوجهات المعتمدة لضمان استجابة المواطنين. واشار الى ان هذه المبادرات تلعب دورا حيويا في تعزيز المركز المالي للامانة وتمكينها من تنفيذ خططها التنموية دون اللجوء الى زيادات في الرسوم.

تقييم اصول الامانة وخطط التوسع العمراني

واظهرت الدراسات التقديرية ان قيمة اصول امانة عمان تصل الى قرابة مليار دينار مع توقعات بارتفاع هذه القيمة في ظل التوسع العمراني المستمر. واوضح المسؤول ان الامانة تعمل حاليا على اعداد دراسة فنية جديدة لاعادة تقييم الاصول في ظل ارتفاع الاسعار وتحسن مستوى الخدمات والبنية التحتية. واضاف ان انشاء مشاريع كبرى وتطوير مرافق المدينة سيسهم بشكل مباشر في تعظيم قيمة الاصول المملوكة للامانة على المدى الطويل.

مشروع الصكوك الاسلامية كاداة تمويل حديثة

واكد الجريري ان التوجه نحو اصدار صكوك اسلامية بقيمة اجمالية تصل الى مليار دينار على مراحل جاء نتيجة دراسات معمقة بالتعاون مع مستشارين متخصصين. وبين ان المرحلة الاولى من هذا المشروع تبلغ قيمتها 400 مليون دينار وهي خطوة تهدف الى استقطاب السيولة النقدية لخفض كلفة المديونية القائمة. واضاف ان هذه الاداة التمويلية غير التقليدية ستتيح للامانة سداد جزء كبير من ديونها وتقليل الاعباء المالية المتراكمة عليها.

تفاصيل الاصدار والوفر المالي المتوقع

واوضح الجريري ان الامانة تتوقع تحقيق وفر مالي يصل الى 70 مليون دينار خلال خمس سنوات بفضل الفارق في كلفة التمويل. واكد ان هذا الوفر سيتم توجيهه بالكامل نحو المشاريع الرأسمالية والخدمية التي تلمس حياة المواطن اليومية. واضاف ان اصدار الصكوك لا يعني باي حال من الاحوال نقل ملكية اصول الامانة وانما هو اطار تمويلي يخضع لضمانات قانونية وادارة البنك المركزي لضمان الشفافية والنجاح المالي.