توقيف موظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا بتهمة اختلاس مالي كبير

باشر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اجراءاته القانونية بحق ثلاثة موظفين يعملون في دائرة الكهرباء بجامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث قرر توقيفهم لمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيقات الجارية. وجاء هذا القرار في اطار متابعة قضايا الاعتداء على المال العام، حيث شملت قائمة الموقوفين موظفا سابقا كان قد احيل الى التقاعد.

واوضحت التحقيقات الاولية ان الموقوفين يواجهون تهما تتعلق بجناية الاختلاس، والتي ترتب عليها ضرر مالي جسيم تجاوزت قيمته حاجز الـ 120 الف دينار. وشدد الادعاء العام على ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة اجراءات حازمة لضمان حماية مقدرات المؤسسات التعليمية من اي تجاوزات مالية غير قانونية.

وبينت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان هذه القضية تعد واحدة من الملفات التي تمت احالتها سابقا الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيها. واكدت الهيئة عزمها على ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد او اختلاس للمال العام، معتبرة ان الشفافية والمساءلة هما الركيزة الاساسية لعملها في كافة القطاعات الحيوية.

اجراءات قانونية رادعة في قضايا الفساد

واضافت المصادر المطلعة ان التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة. وكشفت الجهات المعنية ان التوقيف جاء لضمان سلامة سير التحقيق ومنع التلاعب بالادلة، مع التأكيد على ان القضاء هو الفيصل في تحديد المسؤوليات الجنائية للمتورطين في هذه القضية.