«المواصفات والمقاييس»: تراجع المخالفات بين التجار المشاركين في برنامج «التاجر الملتزم»
الوقائع الإخباري- بلغ عدد التجار المستفيدين حاليا من برنامج «التاجر الملتزم» 155 تاجرا، من أصل 215 تاجرا انضموا إليه منذ إطلاقه عام 2012، بحسب مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي عزت الفارق إلى توقف بعض التجار عن الاستفادة من البرنامج، تبعا لاستمرار نشاطهم التجاري ومدى التزامهم بالشروط المعتمدة.
وأظهرت بيانات المؤسسة أن نسبة التجار الذين حافظوا على استيفاء اشتراطات البرنامج بلغت 96.1% سنويا، فيما سجلت مؤشرات المتابعة تراجعا في المخالفات لدى المشاركين، بالتزامن مع انخفاض عدد البيانات الجمركية غير المسددة وارتفاع مستويات الالتزام بالمتطلبات الرقابية والفنية.
ويستهدف البرنامج الحد من المخالفات المرتبطة بالتعامل مع المنتجات المستوردة، بما فيها تصرف التاجر بالمنتجات المخالفة، بأي صورة كانت، قبل صدور إجازة التصرف بها من المؤسسة، فضلا عن المخالفات المتعلقة ببطاقة البيان وعدم مطابقة المنتجات للقواعد الفنية والمواصفات القياسية النافذة.
ولا تقتصر المتابعة على منتجات القطاع الذي انضم التاجر إلى البرنامج من خلاله، بل تشمل أيضا المنتجات التابعة لقطاعات أخرى، بما يوسع نطاق الرقابة على تعاملات التجار المشاركين.
الأجهزة الكهربائية في مقدمة القطاعات المشاركة
وتصدر قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية قائمة القطاعات الأكثر إقبالا على البرنامج، بواقع 33 تاجرا، تلاه قطاع منتجات العناية الشخصية بـ23 تاجرا، ثم قطاع الإطارات بـ22 تاجرا.
وأكدت المؤسسة أن البرنامج يوفر تسهيلات رقابية وإجرائية للتجار المستوفين للشروط، تشمل منحهم الأولوية في عمليات التفتيش وأخذ العينات وتدقيق الوثائق، إلى جانب إعطاء العينات المحولة إلى مختبرات المؤسسة أولوية في الفحص.
وبحسب فئة التاجر، يتيح البرنامج إنجاز ما بين 70% و95% من بنود التعرفة الجمركية للقطاعات المشمولة في كتاب الانضمام عبر المسربين الأخضر والأصفر، مباشرة ودون كشف ظاهري أو فحص مخبري، مع إبقاء نسبة محددة خاضعة للمسرب الأحمر وفق نظام الانتقائية.
تجديد سنوي وتدرج في التعامل مع المخالفات
ويحتفظ التاجر بصفة «التاجر الملتزم» طوال مدة سريان كتاب انضمامه، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بعشرة أيام على الأقل. وتعيد المؤسسة تقييم وضعه عند كل تجديد، من خلال مراجعة سجل المخالفات والتحقق من استمرار استيفائه متطلبات البرنامج وعدم ارتكابه مخالفة تستوجب إخراجه منه.
وتنص الإجراءات على إخراج التاجر مباشرة من البرنامج إذا تصرف بمنتجات مستوردة مخالفة قبل صدور إجازة التصرف بها، سواء كانت المنتجات ضمن القطاع الذي انضم من خلاله أم ضمن قطاع آخر، دون إدراجه على القائمة السوداء.
أما المخالفات الأخرى، فيترتب على الأولى تنبيه خطي، وعلى الثانية إنذار خطي، فيما يؤدي تسجيل المخالفة الثالثة إلى إخراج التاجر من البرنامج. ولا يعتد بالتنبيه بعد مرور ستة أشهر على تنفيذه، ولا بالإنذار بعد مرور سنة واحدة.
توسيع المشاركة والتحول الإلكتروني
وأشارت المؤسسة إلى أن نتائج البرنامج انعكست على تسريع التخليص الجمركي والإفراج عن الإرساليات، وترشيد الموارد الرقابية عبر التركيز على الشحنات عالية الخطورة، وخفض المخالفات لدى التجار المشاركين، وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية، وفي مقدمتها دائرة الجمارك الأردنية، من خلال الربط الإلكتروني والتسهيلات المتبادلة.
وفي المرحلة المقبلة، تسعى المؤسسة إلى زيادة عدد التجار المنضمين، وتبسيط إجراءات الالتحاق بالبرنامج وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة، إلى جانب استكمال أتمتة خدمات الانضمام والتجديد ومتابعة المخالفات إلكترونيا، وربطها مباشرة بأنظمة دائرة الجمارك والنافذة الوطنية للتجارة.
وتشمل الخطط أيضا تطوير آليات تقييم مخاطر المنتجات، وتعزيز التكامل مع برامج التسهيل المماثلة، وفي مقدمتها القائمة الذهبية الوطنية، ورفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الشحنات التي أُنجزت عبر المسار الأخضر، وقياس الأداء بمؤشرات تتضمن زمن الإفراج ونسب مطابقة المنتجات ومستوى رضا التجار.
