رحلة التمثيل العربي في الكنيست من التبعية الى الاستقلالية وتحديات الانقسام
شهد التمثيل السياسي للعرب داخل اسرائيل تحولات جذرية بدات من قوائم ملحقة باحزاب صهيونية وصولا الى تشكيل كتل مستقلة تعكس تطلعات المجتمع العربي. وبين التقرير ان هذا المسار بدا منذ عام 1949 عبر قوائم مدعومة من حزب مباي الى جانب الحزب الشيوعي الذي جمع في صفوفه عربا ويهودا. واكد ان هذه المرحلة لم تكن تعبر عن هوية سياسية مستقلة بالمعنى الحديث للكلمة بل كانت تفتقر الى الندية في العمل البرلماني. واضاف ان تاسيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حداش عام 1977 شكل محطة فارقة حيث جمعت بين اليساريين العرب واليهود لطرح اجندة تتضمن العدالة الاجتماعية وانهاء الاحتلال.
محطات التطور السياسي والهوية الحزبية
وبينت مسارات العمل الحزبي ان ظهور القائمة التقدمية للسلام عام 1983 مثل محاولة لدمج مجموعات راديكالية لكنها تلاشت سريعا نتيجة عدم تجاوز نسبة الحسم. واوضحت ان عام 1988 شهد ولادة الحزب الديمقراطي العربي كاول كيان عربي صرف ينجح في حجز مقعد برلماني. وكشفت ان هذه الخطوة فتحت الباب امام تعددية حزبية اتسمت لاحقا بالانقسام والتشرذم الذي اضعف الحضور الجماعي. واكدت ان ظهور التجمع الوطني الديمقراطي بلد في منتصف التسعينات نقل الخطاب من المطالبة بالحقوق الفردية الى التاكيد على الحقوق الجماعية كاقلية قومية.
بين الانقسام والتحالف التاريخي
واظهر انقسام الحركة الاسلامية عام 1996 بشان المشاركة في الانتخابات تباين الرؤى بين الجناحين الشمالي والجنوبي. واضاف ان هذا التباين انتج القائمة العربية الموحدة التي ركزت على القضايا المعيشية واليومية للمواطنين العرب. واشار الى ان الحركة العربية للتغيير دخلت ايضا على خط العمل البرلماني مما زاد من حالة التعددية الحزبية. وشدد على ان ضغوط الشارع العربي بضرورة التوحد فرضت على هذه التيارات تشكيل القائمة المشتركة عام 2015 التي حققت انجازا تاريخيا بحصولها على 13 مقعدا.
تحديات المشاركة والائتلاف الحكومي
وبينت الاحداث السياسية ان تفكك القائمة المشتركة واعادتها شكل حالة من عدم الاستقرار في التمثيل العربي. واوضحت ان عام 2021 شهد حدثا غير مسبوق بانضمام القائمة الموحدة الى ائتلاف حكومي لاول مرة في تاريخ اسرائيل. واضافت ان انتخابات عام 2022 كرست حالة الانقسام بتعدد القوائم وتراجع عدد المقاعد الاجمالي. واكدت ان الجهود السياسية استمرت في محاولات التوحيد رغم التحديات القانونية التي واجهت القوائم من قبل لجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا.
