سنغافورة تحصن شبكة طاقتها لمواجهة تقلبات الامدادات العالمية
تتخذ سنغافورة خطوات استباقية لتعزيز منظومة امن الطاقة لديها وذلك عبر توسيع نطاق مصادر الاستيراد وتطوير البنية التحتية اللازمة لمواجهة اي اضطرابات قد تطرأ على سلاسل التوريد الخارجية في ظل توجه بعض الدول لتقليص صادراتها لصالح الاستهلاك الداخلي. وتاتي هذه التحركات في وقت حساس يتزامن مع قرار اندونيسيا بخفض صادرات الغاز الطبيعي الموجهة الى سنغافورة لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة.
واكد وزير الطاقة والتجارة والصناعة السنغافوري تان سي لينغ ان بلاده تضع امن الطاقة على راس اولوياتها لضمان استقرار السوق وتجنب اي نقص محتمل. واشار الوزير الى ان التاثير المباشر للقرار الاندونيسي يظل محدودا للغاية حيث لا يتجاوز نسبة ضئيلة من اجمالي الطلب اليومي على الغاز في البلاد مما يعزز الثقة في قدرة النظام الطاقي على الصمود.
واضاف تان ان سنغافورة قادرة على ادارة الموقف بهدوء تام مشددا على ان المستهلكين والشركات لا يواجهون اي مخاطر فورية نتيجة هذه المتغيرات الاقليمية. وبين ان الدولة ماضية في خططها لتوسيع محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال وزيادة مخزونات الوقود الاستراتيجية لتكون اكثر مرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية.
استراتيجية سنغافورة لمواجهة قومية الموارد
وبين الوزير ان العالم يشهد تناميا في النزعة نحو قومية الموارد حيث باتت الدول تميل الى حماية امداداتها الداخلية اولا عند حدوث اي تراجع في الانتاج العالمي. واوضح ان سنغافورة تدرك تماما انها لا يمكنها ان تعزل نفسها عن هذه التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على اسواق الطاقة الاقليمية.
واكد ان التوسع في بناء محطات كهرباء جديدة وتنويع الشركاء الدوليين يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الحكومة للسنوات المقبلة. واوضح ان الاعتماد على خطوط الانابيب من دول الجوار سيظل جزءا من المشهد لكن التركيز سينصب اكثر على تعزيز الاستقلالية وتوسيع دائرة الموردين العالميين.
وكشفت البيانات الرسمية ان اندونيسيا التي تعد موردا رئيسيا عبر الانابيب تشهد تحولا في سياساتها التصديرية نظرا لارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي لديها. وشدد المسؤولون على ان سنغافورة تراقب هذه التحولات بدقة لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع وتامين مستقبل الطاقة للمواطنين والقطاعات الصناعية الحيوية.
