رئيس المفوضية الاقتصادية والسفير الكندي يبحثان تعزيز حماية التنوع الحيوي البحري والبري في العقبة
الوقائع الإخبارية - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، اليوم الاثنين، مع السفير الكندي لدى الأردن لوي-مارتن أوميه، سبل تعزيز التعاون في حماية التنوع الحيوي البحري والبري ودعم التنمية المستدامة، من خلال مشروع "حماية التنوع الحيوي البحري في العقبة" (EmBRACE) الممول من الحكومة الكندية.
وأكد المجالي أهمية الشراكات الدولية في حماية الموارد الطبيعية للعقبة، وربط الاستدامة البيئية بالفرص الاقتصادية، بما يدعم تطوير الاقتصاد الأزرق ويعزز استدامة الموارد وسبل العيش للمجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن حماية التنوع الحيوي ركيزة أساسية للتنمية في العقبة، لافتاً إلى أهمية التعاون مع الحكومة الكندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وتعزيز قدرة النظم البيئية على مواجهة التغير المناخي.
من جانبه، قال السفير أوميه: "تتنامى مكانة العقبة بوصفها محركاً اقتصادياً للأردن، بما في ذلك دورها في التنمية الإقليمية والسياحة، ومع إدراج محمية العقبة البحرية مؤخراً على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تكتسب حماية الموارد الساحلية للعقبة وإدارتها أهمية بالغة".
وأضاف "تفخر كندا بالمساهمة في هذه الجهود من خلال استثمارها البالغ 6 ملايين دينار أردني لدعم النظم البيئية البرية والبحرية في منطقة العقبة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والشركاء والمجتمعات المحلية." بدورها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن: "يعتز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكته الممتدة مع حكومة كندا، التي أسهمت في دعم عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود البيئي في مختلف أنحاء الأردن.
وأضافت "يمثل مشروع EmBRACE نهجاً متكاملاً لحماية التنوع الحيوي، إذ يربط بين النظم البيئية البحرية والساحلية في العقبة وبيئاتها الجبلية والصحراوية، مع معالجة العوامل الأساسية التي تسهم في تدهور البيئة، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية، يسهم المشروع في فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة من خلال تشجيع الابتكار وتعزيز دور الاقتصادين الأزرق والدائري بوصفهما رافدين واعدين للنمو الشامل في العقبة، ولا سيما للنساء والشباب، وهو ما نسعى إليه من خلال جعل حماية البيئة محركاً لتحول مستدام يحقق أثراً بيئياً واجتماعياً واقتصادياً طويل الأمد".
واطلع السفير، خلال زيارته إلى العقبة، على الجهود المبذولة لحماية التنوع الحيوي، حيث شمل برنامج الزيارة جولة في مشتل السلطة ومرصد الطيور ومحمية العقبة البحرية، للتعرف إلى مبادرات حماية البيئات البرية والبحرية واستعادة النظم البيئية وتعزيز قدرتها على الصمود.
ويهدف المشروع، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع السلطة وشركاء وطنيين ومحليين، إلى حماية التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية البرية والساحلية والبحرية، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة ودعم سبل العيش المستدامة.
وأكد المجالي أهمية الشراكات الدولية في حماية الموارد الطبيعية للعقبة، وربط الاستدامة البيئية بالفرص الاقتصادية، بما يدعم تطوير الاقتصاد الأزرق ويعزز استدامة الموارد وسبل العيش للمجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن حماية التنوع الحيوي ركيزة أساسية للتنمية في العقبة، لافتاً إلى أهمية التعاون مع الحكومة الكندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وتعزيز قدرة النظم البيئية على مواجهة التغير المناخي.
من جانبه، قال السفير أوميه: "تتنامى مكانة العقبة بوصفها محركاً اقتصادياً للأردن، بما في ذلك دورها في التنمية الإقليمية والسياحة، ومع إدراج محمية العقبة البحرية مؤخراً على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تكتسب حماية الموارد الساحلية للعقبة وإدارتها أهمية بالغة".
وأضاف "تفخر كندا بالمساهمة في هذه الجهود من خلال استثمارها البالغ 6 ملايين دينار أردني لدعم النظم البيئية البرية والبحرية في منطقة العقبة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والشركاء والمجتمعات المحلية." بدورها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن: "يعتز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكته الممتدة مع حكومة كندا، التي أسهمت في دعم عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود البيئي في مختلف أنحاء الأردن.
وأضافت "يمثل مشروع EmBRACE نهجاً متكاملاً لحماية التنوع الحيوي، إذ يربط بين النظم البيئية البحرية والساحلية في العقبة وبيئاتها الجبلية والصحراوية، مع معالجة العوامل الأساسية التي تسهم في تدهور البيئة، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية، يسهم المشروع في فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة من خلال تشجيع الابتكار وتعزيز دور الاقتصادين الأزرق والدائري بوصفهما رافدين واعدين للنمو الشامل في العقبة، ولا سيما للنساء والشباب، وهو ما نسعى إليه من خلال جعل حماية البيئة محركاً لتحول مستدام يحقق أثراً بيئياً واجتماعياً واقتصادياً طويل الأمد".
واطلع السفير، خلال زيارته إلى العقبة، على الجهود المبذولة لحماية التنوع الحيوي، حيث شمل برنامج الزيارة جولة في مشتل السلطة ومرصد الطيور ومحمية العقبة البحرية، للتعرف إلى مبادرات حماية البيئات البرية والبحرية واستعادة النظم البيئية وتعزيز قدرتها على الصمود.
ويهدف المشروع، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع السلطة وشركاء وطنيين ومحليين، إلى حماية التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية البرية والساحلية والبحرية، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة ودعم سبل العيش المستدامة.
