رهان تركي على صناعة الصلب رغم التحديات التجارية العالمية

كشف وزير التجارة التركي عمر بولاط عن مرونة صناعة الصلب في بلاده وقدرتها الفائقة على المنافسة في الساحات الدولية رغم الضغوط المتزايدة والحواجز التي تفرضها القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وبين الوزير ان تركيا تتربع على عرش الصدارة اوروبيا وتحتل المركز السابع على مستوى العالم في انتاج الصلب الخام مما يجعلها لاعبا محوريا في هذا القطاع الحيوي. واوضح ان حجم الانتاج المحلي وصل الى مستويات قياسية بلغت 38.1 مليون طن سنويا مع تحقيق عوائد تصديرية ضخمة تصل الى 17.1 مليار دولار عبر اسواق تمتد الى اكثر من 200 دولة حول العالم.

قيود تجارية وتحديات بيئية

واكد بولاط ان صناعة الصلب تعد عصب الاقتصاد التركي نظرا لتداخلها الوثيق مع قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والطاقة والاليات والصناعات الدفاعية المتطورة. واضاف ان السوق الاوروبية تعد الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات حيث تستوعب اكثر من 42% من اجمالي المنتج التركي. وشدد على ان الاجراءات الحمائية التي يتخذها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تفرض تحديات حقيقية امام الشركات والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء لا سيما مع عرقلة التحول نحو الصناعات الصديقة للبيئة.

وبين الوزير ان الاتحاد الاوروبي بدأ في خفض حصص الواردات بنسبة ملحوظة بالتزامن مع تطبيق اليات تعديل حدود الكربون التي تزيد من الاعباء المالية على المصدرين الاتراك. وكشفت البيانات تراجعا في صادرات الصلب المشمولة بهذه القيود الى الاسواق الاوروبية مقابل نمو قوي في اسواق اخرى خارج نطاق الاتحاد بنسبة وصلت الى 10%. واوضح ان هذا الانخفاض يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الشركات في ظل التغيرات التنظيمية المتسارعة.

مستقبل الصناعة الخضراء والشراكة

واكد بولاط ان تركيا تمتلك ميزة تنافسية بفضل اعتمادها على افران القوس الكهربائي التي تعتمد على خردة المعادن وهي تقنية توفر انبعاثات كربونية اقل مقارنة بالطرق التقليدية. واضاف ان الوزارة تعمل بشكل مكثف لدعم الشركات في التكيف مع المعايير البيئية الجديدة من خلال برامج استشارية متخصصة لتقليل التكاليف وضمان الامتثال لمتطلبات الصفقة الخضراء الاوروبية. وشدد على ان فرض قيود تجارية على المنتجات منخفضة الانبعاثات يتناقض مع الاهداف العالمية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر.

وبين الوزير ان حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي وصل الى 233 مليار دولار مما يعزز اهمية الحفاظ على سلاسل التوريد وتجنب العوائق غير المبررة. واشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي لتركيا شهد قفزة نوعية ليصل الى 1.7 تريليون دولار مع توقعات بمزيد من النمو بنهاية العام. واضاف ان اجمالي التجارة الخارجية التركية الذي يناهز 860 مليار دولار يبرهن على الدور المحوري للاسواق الخارجية في دعم النهضة الصناعية الشاملة للبلاد.