هيئة السوق المالية تطلق حزمة اصلاحات جذرية لتعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن توجهها لتحديث شامل في القواعد المنظمة لحوكمة الشركات المدرجة، وذلك في خطوة تهدف الى رفع كفاءة مجالس الادارات وتعزيز مستويات الشفافية في السوق. وفتحت الهيئة باب استقبال مرئيات المهتمين والمشاركين حول المشروع الجديد الذي يسعى الى تمكين المساهمين بشكل اكبر في اتخاذ القرارات الجوهرية. وبينت الهيئة ان هذه المبادرة تاتي ضمن مساعيها المستمرة لتوفير بيئة استثمارية عادلة ومحفزة تتسم بالوضوح والمساءلة.

واوضحت الهيئة ان المشروع يتضمن تعديلات جوهرية على اليات عمل الجمعيات العامة، والترشح لعضوية مجالس الادارات، اضافة الى وضع اطر تنظيمية اكثر صرامة للشركات التي تعاني من خسائر متراكمة. واكدت ان الهدف النهائي يتمثل في تعزيز حماية حقوق المستثمرين وضمان مشاركتهم الفعالة في الشركات التي يضعون اموالهم فيها. وشددت على ان الموعد النهائي لتقديم الملاحظات عبر منصة استطلاع ينتهي في اواخر شهر نوفمبر المقبل.

واضافت ان المقترحات تمنح المساهمين الذين يملكون 5 بالمئة من اسهم الشركة حق طلب عقد الجمعية العامة بشكل حضوري، مع إلزام مجلس الادارة بالاستجابة لهذا الطلب. واشارت الى ان الشركات ستكون ملزمة بنشر محاضر اجتماعات الجمعيات العامة خلال فترة لا تتجاوز 10 ايام عمل، مما يسهم في سرعة تدفق المعلومات للمساهمين. وبينت ان الهيئة تمتلك صلاحية فرض عقد الاجتماعات حضوريا متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ضوابط مشددة للشركات المتعثرة وحماية للمساهمين

وكشفت الهيئة عن متطلبات افصاح اضافية للشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 بالمئة فاكثر من رأس المال، حيث تضمنت المقترحات إلزام هذه الشركات بالكشف عن قائمة كبار المساهمين عبر تداول السعودية. واوضحت ان للمساهمين حق طلب وضع خطة علاجية للخسائر المتراكمة، مع إلزام مجلس الادارة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطة. واكدت ان هذه الاجراءات ستستمر حتى تنخفض الخسائر الى اقل من 20 بالمئة من رأس المال.

وبينت ان المشروع يوسع نطاق الرقابة على التعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة، بهدف الحد من مخاطر تعارض المصالح. واوضحت ان لجان المراجعة ستتحمل مسؤوليات اكبر في التحقق من عدالة هذه التعاملات وشروطها. واضافت ان تعزيز استقلالية لجان المراجعة يعد ركيزة اساسية في التعديلات الجديدة، حيث يشترط ان يكون رئيس اللجنة عضوا مستقلا.

واكدت الهيئة ان اجراءات الترشح لعضوية مجالس الادارات ستشهد نقلة نوعية من حيث الشفافية وتكافؤ الفرص. واوضحت ان لجان الترشيحات ستكون ملزمة بتوثيق اسباب رفض المرشحين، مع منحهم فرصة لاستكمال اي نواقص في المستندات. وشددت على ضرورة ان تكون معايير الترشح واضحة وموضوعية لضمان وصول كفاءات قادرة على ادارة الشركات بمهنية عالية.