جرس انذار من لاغارد للدول المثقلة بالديون في ظل استمرار ارتفاع الفائدة
وجهت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد رسالة تحذير شديدة اللهجة الى الحكومات التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة داعية اياها الى اعادة النظر في خططها المالية بشكل عاجل. واوضحت ان استمرار تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة يفرض تحديات هيكلية تتطلب انضباطا في الانفاق العام للتعامل مع واقع اقتصادي جديد تتزايد فيه الضغوط التضخمية.
واكدت لاغارد ان على الدول الاعضاء في منطقة اليورو ضرورة التكيف مع حقيقة ان اسعار الفائدة لن تعود الى مستويات الانخفاض السابقة في المدى المنظور. واضافت ان الالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الاوروبي اصبح ضرورة قصوى لتجنب مخاطر عدم الاستقرار المالي في ظل التوترات الجيوسياسية التي تضرب اسواق الطاقة وتؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي.
وبينت ان ارتفاع عوائد السندات الحكومية في العديد من الدول الاوروبية يزيد من اعباء خدمة الدين العام بشكل كبير. وشددت على ان البنك المركزي يمتلك ادوات كافية للتدخل عند الضرورة لحماية استقرار الاسواق لكنها ربطت ذلك بوجود ضوابط صارمة تضمن عدم تقويض السياسة النقدية التي تهدف في المقام الاول الى كبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة في مواجهة التضخم الجامح
وقرر مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي الابقاء على اسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في خطوة تعكس حالة الحذر تجاه المسار المستقبلي للاسعار. واوضحت لاغارد ان التضخم لا يزال يمثل تهديدا حقيقيا حيث لا تزال اسعار الطاقة والمواد الاساسية تضغط على ميزانيات الاسر والشركات مما يبقي التوقعات عند مستويات تتجاوز المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
واشارت الى ان مخاطر التضخم تميل الى الارتفاع بسبب اضطرابات سلاسل الامداد وتداعيات التغيرات المناخية التي قد تؤدي الى قفزات غير متوقعة في اسعار الغذاء. واضافت ان انتقال هذه الصدمات الى الاجور والخدمات يمثل تحديا اضافيا يجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت انخفاض معدلات التضخم الى المستويات المطلوبة.
وكشفت البيانات الاخيرة عن ارتفاع التضخم السنوي مما دفع البنك الى اتخاذ موقف دفاعي لحماية القوة الشرائية للعملة الموحدة. وذكرت لاغارد ان استمرار تقلبات اسواق الطاقة يفرض ضغوطا مستمرة تتطلب مراقبة دقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد الكلي قبل اتخاذ اي قرارات جديدة بشأن الفائدة.
تداعيات الضغوط الاقتصادية على النمو والاستثمار
واظهرت تقارير البنك المركزي ان حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراعات الدولية تؤثر سلبا على النشاط الاستهلاكي والاستثماري في منطقة اليورو. واوضحت ان ارتفاع تكاليف الاقتراض انعكس بشكل مباشر على سوق العقارات حيث تراجع الطلب على القروض العقارية بشكل ملحوظ نتيجة لتزايد اعباء الفائدة على المقترضين.
واضافت ان الاوضاع التمويلية المشددة تساهم في اضعاف الطلب الكلي مما يزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي في الاشهر المقبلة. واكدت ان التوقعات المستقبلية تعتمد بشكل كلي على البيانات الواردة ومدى قدرة الاقتصاد على التكيف مع الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في مناطق النزاع.
وبينت ان البنك لن يقدم وعودا مسبقة بمسارات محددة للفائدة حيث ستخضع كل خطوة للتقييم الدقيق في كل اجتماع. وخلصت الى ان الاجتماعات القادمة ستكون حاسمة لتحديد ملامح السياسة النقدية مع التركيز المستمر على موازنة النمو الاقتصادي مع ضرورة السيطرة على الاسعار.
