المركزي الاوروبي يثبت الفائدة ويحذر من مخاطر التضخم المتصاعدة
قرر البنك المركزي الاوروبي الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الاسواق العالمية. واكد البنك في بيان رسمي ان هذا القرار ياتي في وقت حساس يتسم بتزايد حدة المخاطر المحيطة بمعدلات التضخم نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة. واوضح صناع السياسة النقدية انهم يراقبون عن كثب تأثير هذه الضغوط على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وسط مخاوف من تداعيات سلبية قد تؤثر على الاستقرار المالي.
واضاف البنك ان التضخم الاساسي لا يزال مستقرا الى حد كبير ولم تظهر الاجور استجابة ملموسة للارتفاعات السعرية الاخيرة حتى الان. وشدد المسؤولون على ان استمرار صدمة الطاقة لفترة اطول قد يدفع معدلات التضخم نحو مستويات اعلى مما يفرض تحديات جديدة امام البنك. وبينت التقارير ان البنك يواجه مهمة دقيقة تتمثل في كبح جماح الاسعار دون التسبب في ركود اقتصادي غير مرغوب فيه.
تحديات التمويل والاضطرابات في اسواق السندات
وكشفت المؤشرات الاقتصادية ان ظروف التمويل اصبحت اكثر تشددا منذ الاجتماع الاخير لمجلس المحافظين مما يضغط على النمو بشكل مباشر. واظهرت البيانات ان تكاليف الاقتراض شهدت ارتفاعا حادا مما يحد من تدفق الائتمان ويؤثر على الشركات والاسر على حد سواء. واشار المحللون الى ان هذه التطورات النقدية تزيد من تعقيد المشهد المالي وتضع البنك امام خيارات صعبة في الاشهر المقبلة.
واكد الخبراء ان الاوضاع في فرنسا تشكل مصدرا للقلق مع اتساع الفجوة في عوائد السندات مقارنة بالمعايير الالمانية. واوضحت التحليلات ان تزايد عبء الدين العام وضبابية الافاق المالية في باريس اديا الى رفع تكاليف الاقتراض لمستويات قياسية. واضاف مراقبون ان هذه الاضطرابات قد تفرض ضغوطا اضافية على السياسة النقدية الاوروبية في ظل محاولات السيطرة على الاستقرار المالي.
توقعات الاسواق لمسار الفائدة القادم
وبينت استطلاعات الرأي ان الغالبية العظمى من الاقتصاديين يرجحون اجراء رفع واحد او اثنين لاسعار الفائدة قبل نهاية دورة التشديد النقدي الحالية. واكدت التقارير ان القرارات المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على ظهور ادلة جديدة حول الاثار التضخمية. واوضحت التقديرات ان البنك لن يتسرع في اتخاذ قراراته ما لم يلمس مخاطر حقيقية تهدد استقرار الاسعار على المدى الطويل.
واضاف البنك في ختام تقريره ان التوازن بين مكافحة التضخم وتجنب زعزعة الاستقرار يظل الهدف الاساسي للمرحلة القادمة. وشدد على ضرورة مراقبة المتغيرات العالمية التي قد تؤثر على توقعات النمو والاسعار. واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمراقبة كافة المؤشرات الاقتصادية لضمان اتخاذ خطوات مدروسة تحمي الاقتصاد الاوروبي من الهزات المحتملة.
