مفترق طرق اقتصادي: كيف ترسم انتخابات الكونغرس ملامح مستقبل السياسة المالية لترمب
تتجه الانظار اليوم نحو انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة والتي تمثل اختبارا حاسما لقدرة الرئيس دونالد ترمب وفريقه على المضي قدما في اجندتهم الاقتصادية الطموحة. وتكتسب هذه العملية الانتخابية اهمية استثنائية نظرا لتأثيرها المباشر على موازين القوى داخل مجلسي الكونغرس وهو ما سيحدد طبيعة العلاقة بين البيت الابيض والسلطة التشريعية في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس.
واوضحت التحليلات السياسية ان هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية تسيطر على المشهد الانتخابي الحالي. ويبين السيناريو الاول امكانية نجاح الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب مع بقاء مجلس الشيوخ تحت هيمنة الجمهوريين. بينما يتحدث السيناريو الثاني عن احتمالية اكتساح الديمقراطيين للمجلسين معا. ويشير السيناريو الثالث الى بقاء الكونغرس تحت القبضة الجمهورية وهو ما يمنح ادارة ترمب حرية اكبر في تمرير مشاريعها.
واكد الخبراء ان حالة الانقسام المحتملة بين المجلسين قد تضع عوائق امام اقرار الموازنة العامة او رفع سقف الدين العام. واضافوا ان الديمقراطيين في حال فوزهم قد يمارسون ضغوطا مكثفة فيما يتعلق بسياسات الانفاق الحكومي والرسوم الجمركية المثيرة للجدل. وشدد المراقبون على ان الخلافات التشريعية قد تمتد لتشمل ملفات شائكة مثل الهجرة وسياسات الطاقة الوطنية.
تأثير التوازنات السياسية على الاسواق
وبينت المعطيات ان احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على كلا المجلسين سيوفر لترمب مساحة واسعة لدفع اجندته الاقتصادية نحو الامام. واشارت التقارير الى ان قدرة الرئيس على التنفيذ الفعلي تظل مرهونة بالتوازنات الداخلية داخل الحزب الجمهوري والظروف الاقتصادية المتقلبة. واضافت ان الرئيس يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة تمكنه من المضي في جوانب معينة من سياسته حتى في حال تعثر التشريعات في الكونغرس.
وكشفت الاوساط المالية عن حالة من الترقب الشديد لدى المستثمرين الذين يراقبون عن كثب نتائج هذه الانتخابات. واظهرت التوقعات ان رد فعل الاسواق سيعتمد بشكل اساسي على مدى توافق النتائج النهائية مع التحليلات المسبقة. واوضحت ان اي تغيير مفاجئ في مسار السياسات الامريكية قد يؤدي الى تقلبات في اداء المؤشرات الاقتصادية الكبرى خلال الفترة القادمة.
