بنك اليابان يضع خارطة طريق لرفع الفائدة وسط تحولات هيكلية في التضخم

اتخذ بنك اليابان قرارا استراتيجيا بتثبيت اسعار الفائدة عند مستوى 1.25 بالمئة في خطوة تعكس حالة من الترقب والحذر المنهجي، حيث يهدف البنك الى موازنة استقرار الاسعار مع تقييم المخاطر الاقتصادية المحيطة، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يراقب فيه صناع السياسة النقدية مدى ترسخ معدلات التضخم حول المستهدف البالغ 2 بالمئة، وهو الهدف الذي سعت اليه المؤسسة النقدية اليابانية على مدار سنوات طويلة من العمل المتواصل.

واكد البنك المركزي في بيان رسمي ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا مكثفا على تثبيت التضخم الاساسي، معتبرا ان سياسته النقدية دخلت منعطفا جديدا يتسم بالتشدد المدروس، واضاف ان هناك احتمالية قوية للجوء الى رفع الفائدة مجددا في شهر ديسمبر القادم بناء على المعطيات الاقتصادية التي ستظهر تباعا، مبينا ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على استقرار الاسعار دون احداث صدمات في السوق المالي.

وشدد محافظ بنك اليابان كازو اويدا على ان بلوغ التضخم مستويات المستهدف لا يعني بالضرورة الوصول الى المحطة النهائية، موضحا ان الغاية الحقيقية تكمن في ضمان استدامة هذا التضخم وترسيخ التوقعات المالية حوله، واشار الى ان البنك سيواصل التدقيق في المخاطر الاقتصادية وتقلبات الاسعار لضمان عدم خروج الامور عن السيطرة في ظل الاوضاع المالية العالمية الراهنة.

استراتيجية التكيف مع المتغيرات العالمية

وبين اويدا ان البنك يراقب عن كثب مسارات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في امريكا واوروبا، مشيرا الى ان الضغوط التضخمية الناجمة عن ازمات الطاقة والذكاء الاصطناعي تفرض تحديات مشتركة، واضاف ان البنك قرر تسريع وتيرة بيع صناديق المؤشرات المتداولة بدءا من يناير المقبل لتعزيز مرونة ادواته المالية والابتعاد تدريجيا عن سياسة التيسير النقدي الفائق.

واوضح التقرير ربع السنوي للبنك ان توقعات التضخم طويل الاجل بدأت تتحرك حول مستوى 2 بالمئة، وهو ما يعكس قناعة متزايدة لدى المؤسسة بأن الزيادات في الاجور والاسعار اصبحت امرا واقعا، وذكر ان المرحلة المقبلة تتطلب تقييما دقيقا لمدى ترسخ هذه الاتجاهات لضمان عدم تجاوز المستهدفات الموضوعة.

واشار المسؤولون الى ان اسعار الفائدة الحقيقية بدأت تشهد ارتفاعا ملحوظا في الفترة الاخيرة، مما يقلص الحاجة الى التدابير التيسيرية القديمة، واكد البنك ان قراراته المستقبلية ستظل مرنة وتعتمد على دراسة التأثير التراكمي لعمليات رفع الفائدة السابقة على ظروف الاقراض والاستهلاك المحلي.

مستقبل السياسة النقدية وضغوط الاسعار

وكشفت البيانات الاخيرة عن انتقال ضغوط التكاليف من قطاع الطاقة والمواد الخام الى اسعار المستهلكين بشكل مباشر، واضاف اويدا ان البنك سيواصل مراقبة المؤشرات الدقيقة للتحقق من ان هذا الانتقال لن يؤثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين، مبينا ان التعديلات القادمة على السياسة النقدية ستكون مدروسة بعناية لتجنب اي تداعيات اقتصادية غير مرغوبة.

واظهرت التوقعات الاقتصادية للمحللين ان سعر الفائدة قد يصل الى 1.5 بالمئة بنهاية العام الحالي، مع احتمالية استمرار الزيادات في العام المقبل لتصل الى نطاق يتراوح بين 1.75 و2 بالمئة، واكد البنك انه سيجري التعديلات اللازمة في كل اجتماع دوري لضمان تحقيق سيناريوهاته الاساسية في ظل التقلبات العالمية.

وختم البنك موقفه بالتأكيد على ان اليابان تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها الاقتصادي، حيث تسعى لإنهاء عقود من الانكماش والضعف السعري، واضاف ان اليقظة تظل السمة الغالبة على صناع القرار لضمان نمو مستدام لا يثقل كاهل الاسر اليابانية التي تواجه لاول مرة منذ وقت طويل موجات من ارتفاع الاسعار.