تمديد فترة التعداد السكاني لضمان دقة البيانات وحصر شامل للسكان

قررت دائرة الاحصاءات العامة تمديد العمل الميداني الخاص بالتعداد السكاني لمدة اضافية تصل الى ثلاثة اسابيع وذلك لضمان استكمال عمليات العد في كافة المناطق. واكدت الدائرة ان هذا القرار جاء بهدف الوصول الى ادق النتائج الاحصائية وتغطية كافة الاسر والمساكن التي لم يتم حصرها خلال الفترة الماضية التي كان من المقرر ان تختتم اعمالها اليوم بمشاركة الاف الباحثين الميدانيين.

واوضح مدير عام الدائرة حيدر فريحات ان التعداد يستهدف جميع المقيمين على ارض المملكة بما في ذلك غير الاردنيين بغض النظر عن وضعهم القانوني او تصاريح العمل الخاصة بهم. وبين ان استمارة التعداد مصممة بشكل ذكي ولا تتضمن اي اسئلة تتعلق بالدخل او الملكيات الخاصة كما انها لا ترتبط باي قاعدة بيانات حكومية اخرى مما يضمن خصوصية وسرية المعلومات التي يدلي بها المواطنون والمقيمون.

واشار فريحات الى ان البيانات التي يتم جمعها تحظى بحماية قانونية كاملة ولا تستخدم الا لاغراض التخطيط التنموي وتحسين الخدمات العامة. واضاف ان العملية تتم مرة كل عشر سنوات وفقا لقانون الاحصاءات العامة لضمان تحديث قاعدة البيانات الوطنية وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد الدولة في رسم سياساتها المستقبلية وتطوير البنية التحتية.

آليات جمع البيانات وضمان الشمول

وبينت الدائرة ان عملية جمع البيانات تتطلب وجود شخص بالغ وملم باحوال الاسرة للادلاء بالمعلومات المطلوبة حول عدد الافراد والحالة التعليمية والوضع الصحي. واوضحت انه في حال وجود مساكن جماعية تضم عمالا او طلابا يمكن لاي مقيم ملم بتفاصيل اقرانه تقديم البيانات نيابة عنهم لضمان عدم اغفال اي فئة من السكان.

واكدت الدائرة انها تعتمد سياسة الزيارات المتكررة في حال عدم تواجد الاسرة في المرة الاولى او في حال وجود تحفظات لدى البعض. وشددت على ان الباحثين الميدانيين الذين تم اختيارهم من ابناء المناطق انفسهم يرتدون هويات رسمية يمكن التحقق منها عبر تطبيق سند كما خصصت خطا ساخنا للاجابة على اي استفسارات ترد من المواطنين.

واضافت الدائرة ان عملية تعبئة الاستمارة تستغرق وقتا قصيرا يتراوح بين 15 الى 30 دقيقة فقط داعية الجميع الى التعاون وتقديم معلومات دقيقة. وتابعت ان هذا التعاون يمثل ركيزة اساسية لنجاح التعداد الذي يعتمد على الامانة في نقل الواقع السكاني بعيدا عن اي مخاوف تتعلق بالخصوصية او التبعات القانونية.

تجاوز التحديات الميدانية واللوجستية

وكشفت الدائرة عن وضع خطط بديلة للتعامل مع التحديات الميدانية مثل ضعف التغطية الخلوية في بعض المناطق النائية او الظروف الجوية المتقلبة. واوضحت ان الفرق الميدانية تعمل بالتنسيق مع الحكام الاداريين والاهالي لتسهيل مهام الباحثين والوصول الى المناطق الوعرة لضمان شمول الجميع في عملية الحصر.

وبينت الدائرة ان الاستعانة بوجهاء وممثلين من الاهالي في بعض المناطق ساهم بشكل كبير في تذليل العقبات امام الباحثين. واكدت ان هذه الجهود تهدف الى خلق بيئة من الثقة المتبادلة بين المواطن والباحث لضمان الحصول على بيانات حقيقية تعكس الواقع الديموغرافي للمملكة بشكل دقيق.

واوضحت في الختام ان دائرة الاحصاءات العامة تواصل متابعة سير العمل لحظة بلحظة من خلال غرف عمليات مركزية. واضافت ان الالتزام بالقوانين وحماية البيانات الشخصية يظل على رأس اولويات المؤسسة التي تعمل وفق معايير مهنية عالية تضمن سرية المعلومات وتخدم المصلحة الوطنية العليا.