بشرى " غير سارة " من رئيس الوزراء الخصاونة ستعكر مزاج هؤلاء الاشخاص !!
الوقائع الاخبارية:بشرى غير سارة ستعكر مزاج المستوزرين ، الذين نشطوا خلال الأيام الماضية في عملية إظهار ذواتهم ، على مواقع التواصل الاجتماعي ، وابتكار المواقف على اختلافها، للظهور الاعلامي بمناسبة ، وغير مناسبة في سبيل تكثيف التواجد محليا ، على أمل الدخول بخيارات رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة في تعديل وزاري روج له أنه في ذهن الرئيس، فيما حقيقة الامر ان اخر هموم دولته سواء على المدى القريب أو المتوسط ، إجراء اي تعديل .
فالمعلومات المؤكدة التي استقتها " الوقائع الاخبارية " من مصادر موثوقة ان لا نية من قريب أو بعيد بحث أمر التعديل الوزاري راهنا تحت كل الظروف، وأن الحكومة في سياق تقييم اداء فريقها تجد ان الامور باتجاهها الصحيح الذي وأن اعترضته بعض الأزمات وآخرها حادثة العقبة ، ومن قبلها الضرورة الملحة للرفعات النفطية ، الا انها تعول ان تسهم آلية التعاطي مع هذه الملفات إلى استقرار يحقق نتائج إيجابية على عدد من الصعد ، خاصة في المجال الاقتصادي .
وفيما ربط ( المستوزرون ) وادوات الترويج لاظهارهم قضية التعديل وضرورته بقرب الاعلان عن مخرجات لجنة تطوير القطاع العام ، وما تسرب حولها من وجود توجه لدمج وزارات وإلغاء اخرى، أوضح المصدر ان هذه الأمور تحتاج لترتيبات متصلة بنظم وتشريعات ، وتعليمات لايمكن اقرارها على عجل ، وتحتاج وقتا مطولا حتى ترى النور ، لضمان نتائجها بشكل إيجابي .
واكدت المصادر أن قضية مخرجات لجنة تطوير القطاع العام ، تتعاطى الحكومة مع ملفها من منظور أنها ستكون رافعة اساسية على صعيد تطوير أداء القطاع العام عموما ، وتحقيق الرؤى الاقتصادية المنشودة على وجه الخصوص ، بالتالي فقضية التعديلات الوزارية هامشية بهذا الجانب وليست واردة راهنا ، وأن استجد تطور حيالها فمن المبكر جدا الخوض فيها ..
واستبعدت المصادر أيضا قضية التعديل لاعتبارات ان الحكومة ككل مناط بها الملف الاستثماري وتحديد الأولويات ضمن اطر زمنية وخطط وبرامج عمل تحول دون منح قضية التعديل اي أهمية .
فالمعلومات المؤكدة التي استقتها " الوقائع الاخبارية " من مصادر موثوقة ان لا نية من قريب أو بعيد بحث أمر التعديل الوزاري راهنا تحت كل الظروف، وأن الحكومة في سياق تقييم اداء فريقها تجد ان الامور باتجاهها الصحيح الذي وأن اعترضته بعض الأزمات وآخرها حادثة العقبة ، ومن قبلها الضرورة الملحة للرفعات النفطية ، الا انها تعول ان تسهم آلية التعاطي مع هذه الملفات إلى استقرار يحقق نتائج إيجابية على عدد من الصعد ، خاصة في المجال الاقتصادي .
وفيما ربط ( المستوزرون ) وادوات الترويج لاظهارهم قضية التعديل وضرورته بقرب الاعلان عن مخرجات لجنة تطوير القطاع العام ، وما تسرب حولها من وجود توجه لدمج وزارات وإلغاء اخرى، أوضح المصدر ان هذه الأمور تحتاج لترتيبات متصلة بنظم وتشريعات ، وتعليمات لايمكن اقرارها على عجل ، وتحتاج وقتا مطولا حتى ترى النور ، لضمان نتائجها بشكل إيجابي .
واكدت المصادر أن قضية مخرجات لجنة تطوير القطاع العام ، تتعاطى الحكومة مع ملفها من منظور أنها ستكون رافعة اساسية على صعيد تطوير أداء القطاع العام عموما ، وتحقيق الرؤى الاقتصادية المنشودة على وجه الخصوص ، بالتالي فقضية التعديلات الوزارية هامشية بهذا الجانب وليست واردة راهنا ، وأن استجد تطور حيالها فمن المبكر جدا الخوض فيها ..
واستبعدت المصادر أيضا قضية التعديل لاعتبارات ان الحكومة ككل مناط بها الملف الاستثماري وتحديد الأولويات ضمن اطر زمنية وخطط وبرامج عمل تحول دون منح قضية التعديل اي أهمية .
تابعوا الوقائع على 
