الحنفيات: لا علاقة لنا بالتصدير لإسرائيل والانتاجات الأردنية "معجزة"
الوقائع الإخبارية : أكدّ وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، أنّ الحكومة ووزارة الزراعة لا علاقة لها بتصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا تشجع عليه.
وقال الحنيفات إنّ الوزارة تحدثت في هذا الملف وهو مرتبط بالقطاع الخاص ولا علاقة للقطاع العام فيها، ولا وجود لأي مكنة قانونية توقف الاستيراد باتجاه حدود أو دولة معينة، وعند اتخاذ قرار بوقف التصدير فإنّه يكون على التصدير ككل إلى كل الدول وليس لدولة واحد.
وأوضح أنّ المستورد يحصل على رخصة للاستيراد لكن المصدر لا يحصل على رخصة للتصدير بالتالي لا يوجد أي مكنة قانونية لمنعه وهذا يعود للشخص نفسه أو للشركة نفسها وقد أوضحت الوزارة بأكثر من موقع أنها لا تشجع على التصدير لإسرائيل لكن هذا يعود للقطاع الخاص.
وشدد على أنّ الوزارة ليس لها علاقة وأنّ المصدر يحصل على شهادة منشاة من غرف التجارة، ولا يحصل على رخصة او ترخيص من وزارة الزراعة.
وحول عدم إلغاء الرخصة قال الحنيفات: "هذا يعود للقطاع الخاص، البعض لديه اتفاقيات مستمرة منذ أعوام في عقود جزائية وفي شروط ترتبط بعقود منذ عدة أعوام ليست مرتبطة بوزارة أوة برخصة".
وحول صلاحيته كوزير قال الحنيفات إنه يحق له وقف التصدير لكل الدول، في حين أنه لا يحق له ضمن القانون تسمية أو الإعلان عن اسماء المصدرين.
وفيما يتعلق بعدم امتلاك الوزارة مكنة قانونية لمنع التصدير قال الوزير: "نعم لا يوجد آلية لمنع التصدير إلى جهة معينة، يمنع التصدير إلى كافة الدول الخارجية وهذا يضر بالقطاع الزراعي".
وحول مخزون مخزون الأردن من القمح والشعير أكدّ انه يكفي لما يزيد عن 10 أشهر وهو أعلى من المعايير العالمية، مبينًا أنّ الأردن ينتج نحو 61% من استهلاكه وهذه "معجزة" في دولة فقيرة مائيا.
وقال الحنيفات إنّ الوزارة تحدثت في هذا الملف وهو مرتبط بالقطاع الخاص ولا علاقة للقطاع العام فيها، ولا وجود لأي مكنة قانونية توقف الاستيراد باتجاه حدود أو دولة معينة، وعند اتخاذ قرار بوقف التصدير فإنّه يكون على التصدير ككل إلى كل الدول وليس لدولة واحد.
وأوضح أنّ المستورد يحصل على رخصة للاستيراد لكن المصدر لا يحصل على رخصة للتصدير بالتالي لا يوجد أي مكنة قانونية لمنعه وهذا يعود للشخص نفسه أو للشركة نفسها وقد أوضحت الوزارة بأكثر من موقع أنها لا تشجع على التصدير لإسرائيل لكن هذا يعود للقطاع الخاص.
وشدد على أنّ الوزارة ليس لها علاقة وأنّ المصدر يحصل على شهادة منشاة من غرف التجارة، ولا يحصل على رخصة او ترخيص من وزارة الزراعة.
وحول عدم إلغاء الرخصة قال الحنيفات: "هذا يعود للقطاع الخاص، البعض لديه اتفاقيات مستمرة منذ أعوام في عقود جزائية وفي شروط ترتبط بعقود منذ عدة أعوام ليست مرتبطة بوزارة أوة برخصة".
وحول صلاحيته كوزير قال الحنيفات إنه يحق له وقف التصدير لكل الدول، في حين أنه لا يحق له ضمن القانون تسمية أو الإعلان عن اسماء المصدرين.
وفيما يتعلق بعدم امتلاك الوزارة مكنة قانونية لمنع التصدير قال الوزير: "نعم لا يوجد آلية لمنع التصدير إلى جهة معينة، يمنع التصدير إلى كافة الدول الخارجية وهذا يضر بالقطاع الزراعي".
وحول مخزون مخزون الأردن من القمح والشعير أكدّ انه يكفي لما يزيد عن 10 أشهر وهو أعلى من المعايير العالمية، مبينًا أنّ الأردن ينتج نحو 61% من استهلاكه وهذه "معجزة" في دولة فقيرة مائيا.
تابعوا الوقائع على 
