ورشة تدريبية حول التشريعات الناظمة للحركة التعاونية وضريبة الدخل

الوقائع الاخبارية:عقدت المؤسسة التعاونية، اليوم الثلاثاء، ورشة حول "التشريعات الناظمة للحركة التعاونية وضريبة الدخل على التعاونيات"، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، إن المؤسسة أعدت مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، يتضمن تعديلات عدة تتواءم مع معايير ومبادئ التعاون الدولي، مشيراً إلى أن العبء الضريبي يمثل تحدياً للتعاونيات.

وأضاف أن الجمعيات التعاونية تمتاز عن غيرها دوليا بأنها منشأة غير ربحية تهتم بذوي الدخل المحدود، لكنها تحقق فوائض ربحية من تعاملات الأعضاء، مؤكداً أن للتعاونيات دوراً تنموياً تسعى من خلاله إلى تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وأبناء المجتمع المحلي.

من جهتهم، تحدث ممثلو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول أبرز التشريعات القانونية التي تمنح حوافز وإعفاءات ضريبية للجمعيات بشكل عام، موضحين أن قانون ضريبة الدخل يخدم الجمعيات التعاونية من خلال إعفائها وفقا للأنظمة الضريبية المطبقة بما يتوافق مع شروط الإعفاء، كما تطرقوا بعرض موجز عن نظام الفوترة الإلكترونية.

بدوره، أشار ممثل منظمة العمل الدولية المهندس سامر الرواشدة، إلى تشخيص الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية للأعوام (2021-2025)، التي شاركت منظمة العمل مع المؤسسة التعاونية بإعدادها إلى أهمية تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، بما في ذلك إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل؛ كونها تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما أشار الخبير التعاوني المهندس شوكت صرصور إلى توصية لمنظمة العمل تطالب بمنح التعاونيات مزايا ضريبية وتسهيلات لكونها تهتم بتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض في هذا السياق تجارب العديد من الدول العربية في منح التعاونيات مزايا وإعفاءات ضريبية، لافتاً إلى أهمية ذلك في استدامتها.

وتخلل الورشة، استعراض أبرز التعديلات المقترحة على التشريعات التعاونية، لا سيما أهم التعديلات ذات العلاقة بضريبة الدخل.