الحكومة تقر أنظمة معهد تدريب المحامين والمساعدة القانونيَّة وصندوق تَّكافل نقابة المحامين

الوقائع الإخبارية: أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، ثلاثة أنظمة تتعلَّق بنقابة المحامين الأردنيين، وذلك بعد إقرارها من الهيئة العامَّة، وهي: نظام معهد تدريب المحامين، ونظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين النِّظاميين، ونظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النِّظاميين.

ويأتي إقرار هذه الأنظمة استكمالاً لمخرجات اللِّقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع نقيب المحامين الأردنيين الأسبوع الماضي، والذي أكد خلاله رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً للسَّير في التَّشريعات المقترحة من النَّقابة واستكمال الإجراءات القانونيَّة لذلك.

ويُعدُّ معهد تدريب المحامين، الذي أقرَّته الهيئة العامَّة لنقابة المحامين، الأوَّل من نوعه في المنطقة ويوفِّر برامج من شأنها تأهيل وتمكين المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات وبأسلوب جديد ومختلف عن السَّابق، ويتماشى مع التطوُّرات ويجوِّد عمليَّة التَّدريب في هذا المجال.

ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بتنظيم عمل معهد تدريب المحامين وتحديد طريقة إدارته وأسلوب التَّدريب وشروط القبول، ومدَّة التَّدريب على المهنة، وحالات الإعفاء منه كليَّاً أو جزئيَّاً، وغيرها من الأحكام الأخرى التي من شأنها تجويد آليَّات تدريب المحامين بشكل ينعكس على كفاءة عملهم في المستقبل، ويعزِّز الاستفادة المجتمعيَّة من خبراتهم في القضايا المنظورة أمام القضاء.

وفيما يتعلَّق بنظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين النِّظاميين لسنة 2024م، فينصُّ على إنشاء صندوق في النَّقابة يتولَّى تمويل تقديم المساعدة القانونيَّة وآليَّة تقديمها لمن يحتاجها من المواطنين، وتمثيله قانونيَّاً أمام المحاكم النِّظاميَّة، والقضاء الإداري، ودوائر النِّيابة العامَّة، والمحاكم الخاصَّة، ودوائر التَّنفيذ، وتقديم المشورة القانونيَّة له.

ومن شأن هذا النِّظام تعزيز فرص استفادة المواطنين من المساعدة القانونيَّة المجَّانيَّة التي قد يحتاجون إليها.

وفيما يتعلَّق بنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النِّظاميين لسنة 2024م، فينصُّ على إنشاء صندوق في نقابة المحامين لتقديم المساعدة الماليَّة للمشتركين فيه والمستفيدين منه، وتنظيم الأحكام المتعلِّقة بهذا الصَّندوق وآليَّة إدارته والإشراف عليه والاشتراك فيه، وتحديد الموارد الماليَّة له وحالات استحقاق الصَّرف منه.

على صعيد آخر، وإنفاذاً لمخرجات منظومة التَّحديث السِّياسي التي تهدف إلى تشجيع الشَّباب على الانخراط في العمل الحزبي، أقرَّ مجلس الوزراء تعديلاً على نظام التَّأديب في الجامعة الهاشميَّة، الذي يحدِّد نوعيَّة الأنشطة التي يُتاح للطَّلبة ممارستها، وذلك بإزالة القيود التي كانت تمنعهم من الدَّعوة إلى العمل الحزبي أو التَّرويج لأيِّ نشاطات سياسيَّة داخل حرم الجامعة.

ويأتي تعديل هذا النِّظام أسوة بأنظمة الجامعات الأخرى التي يجري العمل على تعديلها؛ انسجاماً مع متطلَّبات منظومة التَّحديث السِّياسي، والتزاماً بأحكام نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي، الذي ألزم مؤسَّسات التَّعليم العالي بتعديل أيِّ أنظمة أو تعليمات صادرة عنها تتعارض مع أحكامه.

يُشار إلى أنَّ نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي أُقرَّ للمرَّة الأولى في تاريخ المملكة قبل عامين؛ بهدف توفير مساحة آمنة للطَّلبة لممارسة الأنشطة الحزبيَّة في الجامعات دون تقييد، وبشكل لا تتعارض فيه حريَّة إقامة الأنشطة الحزبيَّة مع حقِّ الطلبة في الحصول على بيئة دراسية ملائمة تتناسب مع جوهر الرِّسالة التَّعليميَّة، مع الحفاظ على حياد مؤسَّسات التَّعليم العالي وكوادرها، والنَّأي بالبيئة التَّعليميَّة عن التَّجاذبات السِّياسيَّة والحزبيَّة، طبقاً للممارسات الفُضلى المتَّبعة في العديد من مؤسَّسات التَّعليم العالي حول العالم.

وعلى صعيد متَّصل بأنظمة الجامعات الرسميَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام البعثات العلميَّة في الجامعة الأردنيَّة لسنة 2024م، الذي ينصُّ على زيادة مدَّة استفادة الجامعة من المكتسبات العلميَّة والخبرات التي يتحصَّل عليها الموفَدون منها، بحيث تصبح مدَّة خدمته في الجامعة ثلاثة أمثال المدَّة التي قضاها في البعثة العلميَّة، بعد أن كانت ثلثيّ المدَّة، على أن لا تسري أحكام هذا التَّعديل على الموفَدين قبل نفاذ أحكامه.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق إسكان العاملين في جامعة آل البيت لسنة 2024م؛ بهدف منح المشترك في الصَّندوق عوائد عن اشتراكاته وفقاً لأسس يضعها مجلس الجامعة، ومنح رئيس الجامعة صلاحيَّة المصادقة على قرارات لجنة إدارة الصَّندوق فيها المتعلِّقة بالاستثمار والقروض وبيع المساكن وتأجيرها وإحالة العطاءات، وتمكينه من الاطِّلاع على محاضر اجتماعات وقرارات الهيئة العامَّة المتعلِّقة بالصَّندوق.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الاتفاقيَّات ومذكَّرات التَّفاهم بهدف تعزيز التَّعاون مع دول شقيقة وصديقة في مختلف المجالات، من ضمنها اتِّفاقيَّة بين الحكومة والاتِّحاد العربي للذَّهب والمجوهرات لنقل مقرِّه الدَّائم إلى الأردن.

ويأتي اختيار الأردن لاستضافة مقرِّ الاتِّحاد العربي للذَّهب والمجوهرات في إطار الموثوقيَّة بالدَّور الذي يقوم به الأردن في مجال دعم وتطوير الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي ومحرِّك الاستثمار الوارد فيها، علماً بأنّ الاتِّحاد يعمل ضمن الاتِّحادات العربيَّة النَّوعيَّة المتخصِّصة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصاديَّة العربيَّة، ويتولَّى مهمَّة إصدار المطبوعات والنَّشرات المهنيَّة التَّثقيفيَّة والمتخصِّصة، وتنظيم عقد اللِّقاءات والمؤتمرات العلميَّة المهنيَّة، وغيرها من الأنشطة المتعلِّقة بالمهنة، مع التزامه بجميع القوانين والتَّشريعات الأردنيَّة.

كما قرَّر المجلس الموافقة مذكَّرة تفاهم بين هيئة الطَّيران المدني والهيئة العامَّة للطَّيران المدني في دولة قطر، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول اتِّفاقيَّة خدمات جويَّة بين الأردن ونيوزلندا حيِّز النَّفاذ.

وتأتي مذكَّرة التَّفاهم والاتفاقيَّة بهدف تعزيز التَّعاون المشترك في مجال الطَّيران المدني من خلال تبادل الكفاءات المدرَّبة والمؤهَّلة، وتبادل المعلومات حول الموضوعات المتعلِّقة بالطَّيران المدني، وتعزيز العلاقات المتبادلة في مجال الطِّيران المدني وتسهيل فرص الخدمات الجويَّة الدَّوليَّة مع دولتيّ قطر ونيوزلندا.

ووافق المجلس أيضاً على مذكَّرة تفاهم بين مركز التَّوثيق الملكي الأردني الهاشمي والأمانة العامَّة لجامعة الدُّول العربيَّة؛ بهدف توفير إطار للتَّعاون في مجال الأرشيف والمكتبات والتَّوثيق والمعلومات، وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرة التَّدريبيَّة والبحث العلمي والدِّراسات في هذا المجال.