سياسة التهجير القسري تلاحق تجار القدس المحتلة بقرارات هدم ذاتية

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممارساتها التضييقية ضد المقدسيين في اطار مخططات التهويد المستمرة حيث اصدرت قرارات تعسفية تجبر ملاك المحال التجارية شرقي القدس على هدم منشآتهم بايديهم. وكشفت هذه القرارات عن نهج يهدف الى افراغ المدينة من اقتصادها المحلي عبر تهديد اصحاب المحال بغرامات مالية طائلة في حال رفضهم تنفيذ عمليات الهدم الذاتي.

واوضحت التقارير الميدانية ان الاحتلال يتبع استراتيجية الوجع المستمر التي تضع المواطن الفلسطيني امام خيارين احلاهما مر اما تدمير مصدر رزقه الوحيد بيده او تحمل تكاليف باهظة تفرضها جرافات الاحتلال في حال اقتحامها للمكان. واكد المتضررون ان هذه الاجراءات تاتي في سياق الضغط الممنهج لتهجير السكان الاصليين واضعاف صمودهم في عاصمتهم المحتلة.

تداعيات الهدم الذاتي على الاقتصاد المقدسي

وبينت التحليلات ان اجبار الفلسطينيين على هدم ممتلكاتهم يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة في الاراضي المحتلة. واضافت المصادر ان هذه السياسة تهدف الى خلق حالة من الياس والاحباط لدى التجار المقدسيين لدفعهم الى ترك محالهم التجارية ومغادرة المنطقة لصالح مشاريع استيطانية.

وشدد مراقبون على ان هذه الممارسات تعكس اصرار سلطات الاحتلال على تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في القدس الشرقية عبر استهداف القطاع التجاري الذي يعد الركيزة الاساسية لبقاء السكان. واشاروا الى ان حجم الضغوط المالية المفروضة يهدف الى استنزاف الموارد المادية للمقدسيين وجعل البقاء في المدينة امرا مستحيلا اقتصاديا.