تحرك دولي واسع ضد التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية

وجهت سبع دول غربية كبرى نداء عاجلا الى حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوضع حد نهائي لمخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. واكدت هذه الدول في بيان مشترك ان تصاعد عنف المستوطنين وصل الى مستويات غير مسبوقة تساهم في تقويض فرص الاستقرار الاقليمي وتنسف اسس حل الدولتين بشكل مباشر. واشارت هذه القوى الدولية الى ان السياسات الحكومية الحالية تزيد من حدة التوتر الميداني وتدفع المنطقة نحو مزيد من التعقيد.

واوضحت الدول الموقعة وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وكندا واستراليا ونيوزيلندا ان الوضع الامني في الضفة الغربية شهد تدهورا ملحوظا خلال الاشهر الماضية بفعل ممارسات المستوطنين والقيود الادارية المفروضة. وبينت ان استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية المعمول بها. وشددت على ضرورة فتح تحقيقات شفافة في الادعاءات الموجهة ضد القوات الاسرائيلية وضمان محاسبة المتورطين في اعمال العنف.

وكشفت الدول في موقفها الرافض لمشروع اي1 الاستيطاني الذي يستهدف بناء الاف الوحدات السكنية الجديدة ان هذه الخطوة تعد خرقا جسيما للقانون الدولي. واضافت تحذيراتها للشركات العاملة في قطاع الانشاءات من التورط في مشاريع داخل هذه المناطق لما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية وخيمة. واكدت على ضرورة رفع كافة القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني لضمان عدم انهيار الوضع الانساني.

مواقف دولية واجراءات عقابية ضد الاستيطان

وبينت المتابعات ان المستشار الالماني طالب بوقف كافة الانشطة الاستيطانية معتبرا ان العنف الممارس من قبل المستوطنين بات يشكل خطرا وجوديا على الامن والسلم. واضافت هولندا خطوة نوعية الى هذا الضغط الدولي عبر قرارها الرسمي بحظر استيراد كافة المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية بشكل كامل. واظهرت هذه التحركات ان هناك حالة من الاستياء المتزايد لدى العواصم الغربية تجاه النهج الحكومي الاسرائيلي.

واوضحت تقارير ان هذا التنسيق الدولي جاء في اعقاب توترات دبلوماسية واسعة بسبب ممارسات مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية ضد نشطاء دوليين. وشددت دول مثل ايطاليا واسبانيا على اهمية فرض عقوبات على شخصيات متطرفة في الحكومة الاسرائيلية بسبب مواقفهم التحريضية. واكدت مصادر ان هناك ضغوطا متزايدة على الاتحاد الاوروبي لاتخاذ خطوات عملية ضد اسرائيل ردا على الانتهاكات المستمرة ضد الناشطين والمدنيين.

واظهرت التطورات ان معارضة الدول الكبرى لخطط ضم الاراضي الفلسطينية وتهجير السكان اصبحت اكثر حدة ووضوحا في المحافل الدولية. واضافت ان هذه الدول ترى في سياسات التهجير القسري التي يدعو اليها بعض اعضاء الحكومة الاسرائيلية خطرا مباشرا يهدد بانفجار الاوضاع في الضفة الغربية. وبينت المتابعات ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه الممارسات تمهيدا لاتخاذ قرارات اكثر حزما في المستقبل القريب.