دعوات لضبط النفس في سوريا وملاحقات قضائية بحق متورطين في جرائم سابقة

دعا المفتي العام لسوريا الشيخ اسامة الرفاعي المواطنين الى ضرورة الالتزام بالهدوء والابتعاد عن اي تصرفات غير منضبطة قد تؤدي الى اشعال فتنة داخل البلاد، مؤكدا على اهمية ترك مهام محاسبة المجرمين والمتورطين في الانتهاكات للدولة واجهزتها المختصة حصرا. واوضح الرفاعي ان المطالبة بالعدالة حق مشروع لكل مواطن، ولكن يجب ان يتم ذلك ضمن الاطر القانونية والرسمية بعيدا عن اي ممارسات فردية او جماعية عشوائية قد تضر بالامن المجتمعي. واشار الى ان الشعب السوري عانى طويلا من ممارسات النظام السابق، وهو ما يتطلب اليوم التعامل بحكمة بالغة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة دون الانزلاق نحو فوضى الانتقام.

واضاف ان مسؤولية تطبيق القانون تقع بالكامل على عاتق مؤسسات الدولة القضائية، مشددا على ضرورة الثقة بالاجراءات الرسمية بدلا من اللجوء الى افعال قد تحمل تداعيات خطيرة على استقرار المجتمع. وتابع ان هذه الدعوات تأتي في ظل تزايد التحركات الاحتجاجية في مناطق سورية مختلفة، حيث شهدت احياء في دمشق وحلب وادلب تجمعات طالب المشاركون فيها بمحاسبة الموالين للنظام البائد، مما ادى في بعض الحالات الى وقوع اعتداءات على ممتلكات خاصة واثارة حالة من التوتر الامني.

مسار العدالة الانتقالية وتطورات الملاحقات الامنية

وبينت تقارير ميدانية ان السلطات السورية تسعى لاحتواء هذه التحركات الشعبية، خاصة مع بدء مسار العدالة الانتقالية والاعلان عن توقيف الالاف من الاشخاص المرتبطين بالحكم السابق، بينهم ضباط وجنود. واظهرت المشاهد الميدانية خروج مظاهرات في احياء مثل المزة وعش الورور، حيث طالبت الحشود بطرد من وصفوهم بفلول النظام، مما استدعى تدخلا من قوات الامن لضبط الوضع ومنع الانفلات. واكد الرئيس السوري احمد الشرع في وقت سابق ان العدالة الانتقالية لا يجب ان تتحول الى وسيلة للتسلط او الانتقام، محذرا من ان مواجهة الظلم بظلم اخر لن يحقق الاستقرار المنشود.

وكشفت وزارة الداخلية السورية عن تطور لافت في ملف الملاحقات القضائية، حيث اعلنت عن القبض على شخصين بتهمة التورط في تسريب احداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بريف ادلب عام 2020. واوضحت التحقيقات ان المدعوين عيسى غنام وفادي معروف قاما بنقل معلومات دقيقة ادت الى استهداف المعسكر بغارات جوية مباشرة، مما اسفر عن سقوط اكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح. واكدت السلطات ان هذه التحقيقات تأتي في اطار جهود الدولة لكشف كافة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الازمة الماضية.