شبح الحرب يطارد الاسواق العراقية ومخاوف من انفلات الاسعار
يسود الشارع العراقي حالة من الترقب والحذر الشديد مع تجدد التوترات العسكرية في المنطقة وانهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وايران. وتتزايد المخاوف بين المواطنين من انعكاس هذه المواجهات على استقرار اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية التي تشكل عصب الحياة اليومية لملايين العراقيين. واظهرت جولات في الاسواق المحلية تغيرا ملموسا في سلوك المستهلكين الذين باتوا يميلون الى الادخار وتقنين الانفاق تحسبا لاي طارئ قد يفرض واقعا اقتصاديا جديدا.
واكد مراقبون ان حالة القلق الشعبي تتجاوز التطورات العسكرية لتصل الى عمق المعيشة اليومية حيث يخشى المواطنون من اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن الدولي. واضاف مواطنون انهم باتوا يعتمدون استراتيجية العيش يوما بيوم في ظل غموض المشهد الاقليمي وتذبذب الاسعار الذي ينهك ذوي الدخل المحدود بشكل مستمر.
وبين محللون اقتصاديون ان التوتر في مضيق هرمز يلقي بظلاله الثقيلة على الاقتصاد العراقي المعتمد بشكل كبير على الاستيراد. واوضحوا ان اي تعثر في حركة الملاحة البحرية سيؤدي حتما الى قفزات في اسعار السلع المستوردة وهو ما يتطلب اجراءات حكومية استباقية لضمان عدم انهيار القدرة الشرائية للمواطن العراقي.
تداعيات التوتر على المناطق الحدودية
واشار سكان في المحافظات الحدودية مثل ديالى الى انهم يشعرون بضغط مضاعف نتيجة اعتماد مناطقهم على المنافذ البرية مع دول الجوار. واضافوا ان اي اغلاق او اضطراب في هذه المنافذ يعني نقصا حادا في البضائع وارتفاعا جنونيا في الاسعار مما يزيد من معاناة الفئات الاكثر فقرا في تلك المناطق.
وشدد خبراء في الاقتصاد على ان تأثير الصراع لا يقتصر على السلع فحسب بل يمتد ليشمل ارتفاع تكاليف التأمين والنقل التي يتحملها المستهلك النهائي في النهاية. واكدوا ان استمرار الاضطراب في المنطقة سيفاقم من الازمات المعيشية حتى لو توفرت المخزونات الاستراتيجية لدى الحكومة.
وكشف باحثون ان التحدي الحقيقي يكمن في كيفية موازنة الحكومة بين الالتزامات الدولية والوضع الداخلي الهش. واضافوا ان الملف الامني والسياسي يظل متداخلا مع الملف الاقتصادي مما يجعل العراق في قلب العاصفة الاقليمية التي تستوجب رؤية حكومية واضحة لحماية الاسواق من الانهيار.
مستقبل العلاقات العراقية الامريكية
وبين سياسيون ان توقيت التوتر يتزامن مع ملفات حساسة تتعلق بوجود التحالف الدولي ومستقبل الاتفاقيات الامنية. واكدوا ان العراق يحاول جاهدا تحويل مسار علاقاته مع واشنطن نحو شراكة اقتصادية طويلة الامد بدلا من الحصر في الاطار الامني والعسكري.
واضاف مراقبون ان زيارات المسؤولين العراقيين الى واشنطن تعكس رغبة حقيقية في تحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات الصراعات الاقليمية. واوضحوا ان النجاح في هذا المسعى يعتمد على مدى قدرة الدولة في السيطرة على الملفات الداخلية وضمان استقرار السوق.
وكشف خبراء ان المرحلة المقبلة تتطلب من بغداد تحركا ديبلوماسيا مكثفا لضمان عدم تحول الساحة العراقية الى ميدان لتصفية الحسابات. واكدوا ان حماية المواطن من تبعات الحرب هو الاختبار الاكبر للحكومة في هذه الظروف الاستثنائية.
